أعلن، بيان لوزارة العدل، أمس، أن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، « التقى أول أمس السبت 12 مارس 2022، بمقر الوزارة، مع رئيس النقابة الوطنية للقضاة وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، وبحضور إطارات من الوزارة، في إطار اللقاءات التي يعقدها وزير العدل، حافظ الأختام، مع الشركاء الاجتماعيين ».
وكشف بيان الوزارة ، عن » التطرّق خلال هذا اللقاء إلى مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء ومسائل تتعلق بالجانبين الاجتماعي والمهني للقضاة، كما استمع الوزير للانشغالات المطروحة بكل مسؤوليّة، فمنها ما لقي حلولاً خلال الاجتماع ومنها ما بقي قيد الدراسة لإيجاد الحلول المناسبة لها ».
يأتي هذا في وقت، سبق فيه، وأن هاجمت نقابة القضاة، بعض مصالح وزارة العدل التي « أفرغت مشروعي القانونيين، من محتواهما » لتصفها بـ »الغرف المظلمة »، كما أعابت عدم أخد رأي النقابة في التعديل.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والحريات، قد استقبلت وفد عن نقابة القضاة لمناقشة مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء.
س.بودور
