عشية الذكرى الثالثة لمسيرات الحراك الشعبي، تنتقد المنظمات الحقوقية الجزائرية والإقليمية والدولية، سجن العديد من شباب ونساء من نشطاء الحراك، منهم من وجهت لهم تهم الإرهاب ، التي وصف مقررو الأمم المتحدة بـ »التهم الفضفاضة والغامضة ».
في حين، نفى الرئيس عبدالمجيد تبون، في لقائه الأخير، مع وسائل الإعلام » وجود سجناء رأي بالسجناء وعن قناعة »، ما يعني ورود شكوك، في احتمال توقيع الرئيس ، الذي سافر لقطر في زيارة تدوم يومين، على مرسوم عفو رئاسي لفائدة معتقلي الحراك.
وسبق، للرئيس تبون، أن أقر عفوا رئاسيا عن جزء من معتقلي الحراك الشعبي، بمناسبة ذكرى عيدي الإستقلال والشباب، العام المنصرم، سمّيت بـ » تدابير رأفة لفائدة المحبوسين « ، شملت في البداية ، المحبوسين من مرتكبي الغش في شهادة البكالوريا، ثم أعقبه بتاريخ 14 جويلية ، « تدابير رأفة » ، لفائدة 30 معتقل من الحراك المتابعون بتهم التجمهر غير المسلح والإخلال بالنظام العام وما ارتبط بهما من أفعال، ثم تدابير ثانية في ظرف سنة لفائدة 71 محبوسا أخر، لإرتكابهم الافعال نفسها، في خامس عفو رئاسي عن معتقلي الحراك في ظرف سنتين.
وفي 5 جويلية المنصرم، أعلنت السلطات، الإفراج عن 18 سجناء الحراك الشعبي، بتوصية من الرئيس عبد المجيد تبون، كما سبق لتبون، في شهر فيفري 2020، إقرار أول عفو رئاسي عن « المتظاهرين المعتقلين »، شمّل الإفراج عن 76 من معتقلي الحراك الشعبي ، بعد لقاءات من رؤساء أحزاب، وصوا بإخلال سبيل المعتلقين، على حد تصريحاتهم، تلاه عفو ثاني في شهر جويلية من نفس السنة ، فهل سيوقع تبون سادس عفو عن سجناء ومعتقلي الحراك الشعبي.
سعيد بودور
