تُعد المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، المعروفة اختصاراً بـ « أونيام »، واحدة من الشركات العمومية التي تُواجه مَصاعب مالية كبيرة، قد تقودها إلى الإفلاس.
ما يُعتبر خسارة جديدة للاقتصاد الوطني، الذي لم توليه الحكومات المتعاقبة أي اهتمام وركزت في تجسيد برامجها على الريع البترولي إضافة إلى مشاريع وهمية، تم من ورائها نهب أموال الخزينة العمومية، وهو ما كشفته محاكمات الفساد المفتوحة على مستوى القضاء.
لا تُعتبر « أونيام » التي تأسست في الثاني من جانفي 1983، مُجرد شركة لصناعات الآلات الكهرومنزلية، إذ ساهمت وعلى مدار عقود في خلق مناصب عمل، وتزويد السوق الجزائرية بأجهزة مثل الثلاجات والمكيفات ومسخنات الماء وآلات الطبخ، فاقت في جودتها سِلعاً مستوردة من الخارج.
وعجز كل وزراء الصناعة المتعاقبين على القطاع، على إيجاد حُلول عملية لإنقاذ الشركة من الإفلاس، بحيث كانت تصريحاتهم مجرد وعود ليس إلا، سرعان ما يزول مفعولها بمجرد إجراء تعديل حكومي يزيحهم من مناصبهم الحكومية.
ويَجِدُ فرحات آيت علي، وزير الصناعة الحالي، على مكتبه نفس دعوات انقاذ الشركة من الإفلاس، إذ صَرح مؤخراً من تحت قبة البرلمان، أنّ « مَطالب إعادة بعث النشاط الصناعي شرعية ومنطقية »، غير أن إنعاش المؤسسة وإعادة هيكلتها لبعثها مجددا يحتاج إلى أموال نظرا للديون التي أثقلت كاهلها.
كما اعترف آيت علي في السياق، بأن « أونيام »، تُعاني عجزاً مالياً كبيراً يتطلب، وفقه، قروضاً بنكية لاحتوائه وبالتالي ضمان إنعاش آلتها الإنتاجية مجدداً.
وأوضح أنّ « الشركة تُعاني خللاً ومصالح الوزارة تبحث عن مكامنه، وبالتالي بحث الحلول المناسبة لتجاوز هذه الوضعية »، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تكون مؤسسة اقتصادية بحجم وعراقة « أونيام » لا تحقق أرباحاً.
وتحصلت المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية (أونيام)، مطلع عام 2020، على قرض بنكي قيمته 1.1 مليار دينار، بحيث تم تقديم أول طلبية للتموين بالمواد الأولية من البنك الجزائر الخارجي، في محاولة لإعادة بعثها مما سمح لها فعلا بالاستمرارية لكن مردودها عاود الانكماش مجددا في الأشهر الأخيرة الماضية.
ويفسر هذا الانكماش في المنافسة الشديدة والضائقة المالية التي لا تسمح للشركة باقتناء المواد الأولية، حيث لم تتمكن من تجديد رخصة استيراد المواد الخام الضرورية للإنتاج.
ويُهدّد التوقف المؤقت لهذه الشركة الوطنية بإحالة الآلاف من العمال إلى البطالة التقنية، بشكل قد يؤدي إلى موت هذا العملاق الاقتصادي، في حال عدم توفر الإرادة السياسية لإنقاذه، مثل المؤسسات الوطنية العمومية، وذلك كنتيجة حتمية لغياب استراتيجية صناعية والتسيير البيروقراطي الكارثي.
ومن بين الحلول التي يطرحها خبراء الاقتصاد لمواجهة هذا العجز المالي، هي فتح رأسمال هاته الشركات، ما قد يضمن اعطاءها دفعا ديناميكيا في إدارة الشركة، بدل ضخّ المزيد من أموال الخزينة العمومية في حساب هذه المؤسسات العمومية التي لم تعد قادرة على مُجابهة السوق.
