اعتبر وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحمير، أنّه « لا وجود لسجناء الرأي في الجزائر »، ذلك في حديثه عن الصحفيين المتواجدين رهن الحبس المؤقت والذين أدانهم القضاء.
وبرّر بلحيمر كلامه، في حوارٍ مع جريدة المجاهدة الحكومية بالقول إنّ « جنحة الصحافة لا يمكن أن تخضع لعقوبة سالبة للحرية » وحجّة « الطابع المقدس للعدالة عندما يتعلق الأمر بارتكاب الجنحة ولو من طرف صحفي »
للإشارة، تصريح بلحيمر ليس سابقةً منذ توليه المنصب، بل كرّر نفيه لوجود سجناء الرأي في الجزائر عند كلّ مناسبةً. الأمر الذي استنكره حقوقيون وصحفيون.
وتتواصلُ حملات المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في الجزائر، أبرزهم الصحفي خالد درارني الذي أدانه القضاء بسنتين سجن نافذة، بعد اعتقاله أثناء تغطيته لمسيرات الحراك الشعبي يوم 7 مارس 2020.
وفي آخر إحصائيات لنشطاء حقوقيون في الجزائر، يتواجد 90 معتقل رأي في السجون الجزائرية في عددٍ من ولاية الوطن.
