تستضيف عدد من دول البحر الأبيض المتوسط ودول من الشرق الأوسط، غداً الأحد، اجتماعًا في روما، يرمي إلى تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، في حين تقول إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.
وقالت الحكومة الإيطالية في بيان لها أمس، إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الفلاحة والبنية التحتية والصحة، وفق ما نقلته رويترز. وورد في البيان المذكور « يهدف المؤتمر إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقًا لنموذج جديد للتعاون بين الدول ».
وقال مسؤولون إيطاليون في تصريحات لرويترز إن الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ولا يُتوقع أن تكون فرنسا ضمن الدول المشاركة في الاجتماع وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية. ودخلت فرنسا في صدام مع إيطاليا العام الماضي بشأن الهجرة.
وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تشهد بلادها ارتفاعًا في معدلات الهجرة إليها هذا العام، الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين القادمين أساسًا من إفريقيا.
يُذكر أن ميلوني تقود ائتلافًا يمينيًا منذ أكتوبر، وتعثرت جهودها حتى الآن لوقف هذه الزيادة في عدد المهاجرين. ووصل نحو 83400 شخص إلى الشواطئ الإيطالية حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألف شخص في 2022. ولقي 94 شخصًا على الأقل حتفهم بعد أن تحطم قاربهم قبالة ساحل إقليم كالابريا في أواخر فيفري الماضي.
وذكرت الحكومة الإيطالية أن المؤتمر سيناقش أيضًا القضايا المتعلقة بتغيّر المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا، أو ما يسمى « خطة ماتي »، تيمنًا باسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية « إيني » في فترة ما بعد الحرب.
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع واحد فحسب من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس « مذكرة تفاهم » وهي من المناطق الأساسية لانطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا وأساسًا إيطاليا، وقد تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة لدعم الإقتصاد التونسي مقابل وقف الهجرة غير النظامية.
وكان هذا الاتفاق محل انتقادات من عدة منظمات حقوقية، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اعتبرت أنه « لم ينطو على ضمانات تمنع السلطات التونسية من انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء ».
