انتقد رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية والمستشار السابق بوزارة السياحة، الكاتب سعيد بوخليفة، تعليق مديرية السياحة لولاية بشار رحلات وحجوزات نهاية السنة، معتبراً أنّ القرار الذي جاء أسبوعاً قبل نهاية السنة سيحطّم الوكالات السياحية.
وكشف سعيد بوخليفة لـ « راديو ام » عن 60 مليار دينار خسائر مالية تكبّدتها وكالات السياحة خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى أنّ « 75 بالمئة من مدراء السياحة في الجزائر لا يملكون شهادات في مجال السياحة ».
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مراسلة من مديرية السياحة لولاية بشار، تفيد بتعليق كافة الرحلات والحجوزات الخاصة باحتفالات رأس السنة. هل اطّلعتم على المراسلة وما تعليقكم ؟
صحيح، هناك مراسلة صادرة عن مدير السياحة لولاية بشار، ومن المؤكّد أنّ مدراء السياحة بـ 14 ولاية صحراوية سيتخذون نفس القرار.
القرار جاء شخصياً من مدير السياحة لولاية بشار، بقرارٍ من والي الولاية على الأرجح. وزارة السياحة لا تصدرُ قراراً فردياً يخصّ ولاية واحدة فقط، لو صدر القرار من الوزارة الوصية لطال جميع ولايات الجنوب الـ 14.
لكن الأمور لا تتمّ بهذه الطريقة، المفروض من مديرية السياحة لولاية بشار اتخاذ القرار شهر نوفمبر مثلاً وليس أسبوعاً قبل موعد الإحتفالات. وكأنّ هذا المسؤول كان نائماً واستيقظ في 23 ديسمبر، وأخذ قراراً بتعليق كل البرامج المخصصة لنهاية السنة.
مدير السياحة أخذ قراراً، دون الأخذ بعين الإعتبار وكالات السياحة التي حضّرت برنامجها وقامت ببيع التذاكر وحجزت الفنادق. على هؤلاء وضع حدٍّ للظلم والحقرة تجاه الوكالات السياحة.
صحيح، لمديريات السياحة كلّ الحقّ في إلغاء حدث، لكن ليس حتى فوات الأوان، مثل هذا القرار يحطّم الوكالات السياحية والفنادق.
ألا تعتقدون أنّ مثل هذا القرار يُعيد مُجدّدا طرح مشكل تسيير قطاع السياحة في الجزائر؟
أكيد، قطاع السياحة في الجزائر مريضة، قطاع في الجزائر في « الممات »، ثمّ يواصلون تحطيمه بمثل هذه القرارات التي تأتي في آخر لحظة.
تُوظّف مديريات السياحة في جميع ولايات الوطن مفتشين، كان من الأجدر على مديريات السياحة الوقوف على الوكالات السياحية والفنادق وفرض عقوباتٍ على من لا يحترم البروتوكول الصحي الخاص بالوباء، وليس تعليق الحجوزات والرحلات، خاصّة وأنّ القطاع به محيط يتكوّن من السياح الجزائريين والوكالات السياحية، الفنادق والخطوط الجوية الجزائرية.
هم لا يفكّرون، مثل هذا القرار يطرح مشكل كفاءة مدراء السياحة في الجزائر في 48 ولاية، إذ أنّ 75 بالمئة من هؤلاء المدراء لا يحملون شهادات في السياحة. كذلك الولاة لا يكترثون لقطاع السياحة في البلاد.
إضافة إلى ذلك، الدولة الجزائرية والحكومة لا تؤمن بقطاع السياحة، لو كان كذلك لما وصلنا إلى ما نجن عليه اليوم. نحن نتذيّل المراتب في إقليم البحر الأبيض المتوسط، إنّها فضيحة، الإرادة السياسية غائبة للنهوض بالقطاع وإرجاعه لمكانته التي كان عليها سنوات السبعينيات.
هل ستتحرّك النقابة لوضع حدّ لمثل هذه القرارات ؟
تبقى النقابة غير قادرة على التحرّك، لأنّ وزارة السياحة ضعيفة يحكم الميزانية الضعيفة التي تعطى لها. ميزانية وزارة المجاهدين أكبر بـ 74 مرّة. يتمّ تقليص ميزانية وزارة السياحة منذ 6 سنوات، كيف لنا أن نطالب من وزارة مظلومة الدّفاع عن الوكالات السياحية.
راسلنا مراراً وتكراراً الوزارة الوصية، فيدرالية السياحة وفيديرالية الفنادق أيضاً راسلت الوزارة، دون أن نلقى ردّاً.
الجزائر تمرّ بأزمة اقتصادية على خلفية تهاوي أسعار النفط، الأجدر اليوم التفكير في خلق بديل اقتصادي، وقطاع السياحة قادر على تعويض النفط خاصّة وأنّه مدرّ العملة الصعبة.
هل تملكون أرقاماً عن حجم الخسائر التي تكبّدتها الوكالات السياحية خلال جائحة كورونا وهل تمّ تعويضها ؟
لا نملك أرقاماً نهائية، لكن بالتقريب خسرت الوكالات السياحية 10 ملايير دينار فيما يخصّ السياحة الصحراوية، الساحلية والجبلية. و50 مليار دينار فيما يخصّ السياحة الدينية أي العمرة والحج.
بالنسبة لتعويض الخسائر، لم تتلقى الوكالات السياحية أيّة تعويض، وتجدر الإشارة أنّ الأزمة بدأت قبل جائحة كورونا، وهذه الأخيرة عقّدت الأمور أكثر.
