القاضي إحسان صحفي ومدير “راديو آم » و »مغرب إميرجون » الملاحق من طرف محكمة سيدي امحمد بجنح، تلقي اموال للدعاية السياسية من مصدر خارجي، تلقي اموال ومزايا من هيئات واشخاص داخل وخارج الوطن قصد المساس بامن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات بدون رخصة. والمحبوس مؤقتا بسجن الحراش بامر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة المؤرخ في 29/12/2022 والمستأنف بتاريخ 2/1/2023 وبرمجت القضية امام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء 18/1/2023 تحت رقم 18/2023 وقد تأكد محامو الصحفي المحبوس من تاريخ الجلسة المذكور اعلاه.
وانه وخلافا لكل التوقعات فوجئت هيئة الدفاع أمسية الاثنين بان القضية تم الفصل فيها بجلسة يوم الأحد 15/1/2023 علما ان اجال الفصل المنصوص عليها بالمادة 179 من قانون الاجراءات الجزائية محددة بعشرين يوما من تاريخ الاستئناف وذلك دون اخطار المحامين وفي غيابهم، طبقا للمادة 182 من قانون الاجراءات الجزائية
ان هيئة الدفاع تذكر بان الدستور في مادتيه 175 و177 يكرس ويضمن حق الدفاع في القضايا الجزائية ويكفل للمتقاضي حق الاستعانة بمحام خلال كل مراحل الاجراءات القضائية. كما تضمن المادة 41 من الدستور الحق في المحاكمة العادلة مثلما عرفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14.
ان التصرفات التي قامت بها غرفة الاتهام ومجلس قضاء الجزائر تعد خرقا صارخا للأحكام الدستورية المذكورة اعلاه وقانون الاجراءات الجزائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهضما لحق الصحفي المحبوس مؤقتا في المحاكمة العادلة واستهتارا وإقصاءا لهيئة الدفاع باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة.
نحن اعضاء هيئة الدفاع نندد بهذه الخروقات الجسيمة التي تعد انزلاقا خطيرا يمس بالأمن القانوني و يقوض دولة سيادة القانون.
أعضاء هيئة الدفاع
الأساتذة: بوشاشي مصطفى، عسول زوبيدة، هبول عبد الله، الزاهي سعيد، بادي عبد الغاني.
الجزائر في 17 جانفي 2023
