أجلت، محكمة الجنايات الإبتدائية بمجلس قضاء غليزان ، قضية الاتجار بالمخدرات، المشتبه في تورطها، ب.بلحيمر، ابن وزير الاتصال الحالي، وسائق وزارة الاتصال المخصص لعائلة الوزير، إلى جانب خمسة متهمين، ينحدرون من العاصمة ووهران، إلى تاريخ 28 نوفمبر من الشهر الجاري، لاستكمال التحقيق.
وكان، أحد المتهمين من ولاية وهران، والذي كان في حالة فرار، قد سلمه نفسه عشية انعقاد جلسة المحاكمة، ما دفع برئيس محكمة الجنايات تأجيل القضية لاستكمال التحقيق، وسماع المتهم في محاضر نيابية. ووجهت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء غليزان (غرب البلاد) للمتهمين ، تهم تكوين جمعية أشرار و وتهم القيام بطريقة غير مشروعة بإنتاج و صنع و حيازة أو عرض و بيع
ووضع للبيع والحصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، من نصل المادة 17 من قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية ، والتي حددت العقوبة فيها لما بين 10 إلى 20 سنة نافذة وبغرامة مالية من 5 ملاين إلى 50 مليون دينار. وقائع القضية، تعود للسنة المنفرطة، أين ضبطت فصيلة الأمن والتدخل التابع للدرك الوطني، خلال حاجز مفاجئ بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى دائرة وادي ارهيو ولاية غليزان، كمية مخدرات من نوع « الكيف المعالج » قدرت بقرابة كيلوغرام، مخبئة بسيارة رسمية لمصالح وزارة الإتصال من نوع « بصات »، كان يقلها سائق الوزارة رفقة مرافق له، لاذ بالفرار رغم إطلاق عيارات نارية تحذيرية.
وقامت على إثرها، مصالح الدرك المتخصصة، بتمديد الإختصاص لوهران وتوقيف المشتبه بهم في بيع تلك الكمية من المخدرات، وتمديد اختصاص ثاني للعاصمة ومداهمة منزل ب.بلحيمر، وتوقيف المشتبه فيه، رغم أنه لم يكن رفقة السائق ولم يتم العثور على المخدرات بمنزله، إلا أن قاضي التحقيق قرر وضعه رهن الحبس المؤقت بسجن بلعسل بولاية غليزان إلى جانب باقي المتهمين.
سعيد بودور
