أعلن المجلس العسكري الحاكم في دولة مالي إنهاء العمل رسميا باتفاقية الجزائر للسلام والمصالحة الموقع بين الأطراف المالية المتنازعة في مالي بالجزائر عام 2015.
واعتبرت مالي الاتفاق لاغياً وإلى الابد بسبب سوء استخدام الاتفاقية واتخاذها كوسيلة ابتزاز في المؤسسات وعدم احترام حسن الجوار وعدم احترام سيادة الجار وايواء « إرهابيي مالي » في بلد يعتبر الراعي الرسمي للاتفاقية .
وذهب رئيس وزراء مالي الدكتور شوغيل كوكالا مايغا، إلى القول أن مالي لن يناقش أمنها القومي في الخارج ولن يتم توكيل دولة ما لتكون وسيطة بينها وبين « الإرهابيين » في اشارة إلى حركة الأزواد.
