أمر مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير بضرورة توطين كل القنوات التلفزيونية التي تنشط في الجزائر قبل نهاية السنة، وذلك بهدف « مكافحة تهريب العملة المقنع » كما ورد في بيان مجلس الوزراء. « راديو أم » إقتربت من المتعاملين في المجال لسمعي البصري لفهم واقع هذا النشاط في ظل تعطل تطبيق القانون المنظم للاعلام لسمعي البصري
سعر الميغا الواحد شهريا هو سبعة آلاف أورو. تشتغل التلفزيونات الجزائرية الخاصة بمعدل 3 ميغا شهريا، بينما تشتغل النهار والشروق ب4 ميغا. أما التلفزيونات الصغيرة فتشتغل ب2 ميغا شهريا.
النهار والشروق إذن تدفع كل واحدة منهما شهريا 28 ألف أورو كحقوق البث الفضائي (الساتيليت) ، وتدفع باقي القنوات الخاصة معدل 21 ألف أورو شهريا. وكل هذه المبالغ يتم صرفها من بورصة سكوار بور سعيد وباقي بورصات العملة الصعبة المنتشرة خارج المجال البنكي الرسمي
« قانونيا هو تهريب للعملة الصعبة، لكن لا توجد طريقة قانونية تسمح لهذه القنوات بدفع حقوق الساتيليت عبر البنوك » يقول عمر زريان، أحد المتعاملين في المجال السمعي البصري في الجزائر وخبير في تقنيات البث، في حديثه ل »راديو أم » عن الموضوع. ويشرح نفس مصدر كيف العلاقة التجارية بين شركات الأقمار الصناعية مع زبائنهم من القنوات التلفزيونية الجزائرية كالآتي: « في البداية عليك أن تؤسس شركة مسيرة للتلفزيون في الخارج، وأغلب هذه الشركات تم إنشاؤها في بريطانيا، حيث لا تطلب العملية أكثر من سجل تجاري. هذه الشركة تتعاقد مع شركة القمر الصناعي التي تمنحها حساب بنكي قصد إيداع حقوق البث فيه دوريا عن طريق تقنية سويفت »
معنى هذا أن ملاك القنوات التلفزيونية في الجزائر لن يكون لهم أي إتصال مع شركات البث الفضائي أبدا، ما دامت تسدد تكاليفها عن بعد وأي شخص يستطيع ضخ المبالغ المطلوبة في ذلك الحساب من أي بلد في العالم بإستثناء الجزائر التي لا يوجد فيها إطار قانوني ينظم هذه المعاملة بسبب عدم إعتماد قنوات تلفزيونية رسميا
السلطات العمومية شريكة في العملية التجارية
ولتجاوز هذا الاشكال، يكفي الشركة المسيرة إفتراضيا هذه القنوات في الخارج أن تودع طلب إعتماد مكتب في الجزائر لدى سفارة الجزائر في بلد تواجدها. وتراسل تلك السفارة وزارتنا للخارجية التي تراسل بدورها وزارة الاتصال قصد منحها إعتماد لتأسيس مكتب في الجزائر. وهكذا يتم إنشاء شركة ثانية في الجزائر لا يتعدى عدد موظفيها ستة، من بينهم مدير المكتب وثلاثة صحفيين ومصورين إثنين. أما القنوات التي لا تملك الاعتماد، فتلجأ إلى حل آخر هو إنشاء شركة إنتاج سمعي بصري، لكن هذه الأخيرة لا تملك ترخيصا للنشاط كقناة تلفزيونية، ومن ثمة تعيش دائما تحت ضغط الغلق الفجائي وربما المتابعة القضائية عن ممارسة نشاط غير مرخص… ا
سمير هو مواطن جزائري، إبن ولاية تبسة، معتمد كمدير المبيعات لدول شمال إفريقيا من طرف شركة « أوتيل سات ». سمير مقيم في الخارج، لكن دائم التنقل بين الجزائر والدول المغاربية وأوربا، ويقوم سمير بدور لوسيط بين « أوتيل سات » والقنوات الجزائرية، حيث يقوم بتحصيل حقوق البث أثناء تواجده في الجزائر ويتولة ضخها في حساب « أوتيل سات » عند مغادرة التراب الوطني. ولا ندري إن كان هذا الأخير يحصل على تكاليف البث بالعملة الصعبة هنا في الجزائر، أم بالعملة الوطنية وما هي الطريقة التي يعتمدها لتحويل العملة… ا
ومهما كانت هذه الطريقة، فإن السلطات على علم بنشاطه مادام جزء من زبائنه معتمدون من قبل وزارة الاتصال ووزارة الخارجية وهناك مراسلات رسمية بين كل هذه المؤسسات الرسمية والمتعاملين الشركاء في العملية في الداخل والخارج. ما يعني أن السلطات العمومية تعلم مكان تواجد الشركات الأجنبية التي تمثل القنوات لتلفزيونية النشطة في الجزائر، ومن ثمة يسهل عليها متابعة حركة رؤوس الأموال التي تتم في هذا الاطار إن أرادت
يقول حميد عكيك هو مدير قناة « الاقتصادية الأولى » حديثة النشأة « لا يعقل أن يستمر هذا الوضع، بالنظر إلى الانحرافات الناتجة عنه » فزيادة على الخروقات القانونية لتي تسود العملية التجارية، يسجل حميد عكيك كون برامج هذه القنوات « جزؤها الأكبر هو برامج خليجية أو أجنبية والجزء الآخر مجرد تفاهات تنشر الغباء في المجتمع ». ا
وعن مشروع توطين القنوات التلفزيونية الجزائرية عبر القمر الصناعي الجزائري « آل سات » الذي تعطل منذ سنوات، يقول حميد عكيك « نحن متأخرون كثيرا عما يجري في العالم في مجال تقنيات البث » ما يجعله يؤيد التخلي عن مشروع البث عن طريق « آل سات » والتوجه إلى الخيار الذي إعتمدته وزارة الاتصال والقاضي بشراء منصة أرضية من « أوتيل سات » قصد إيواء القنوات الجزائرية الخاصة
ومن الناحية التجارية تسمح هذه العملية بحل مشكلة تحويل العملة الصعبة بطرق غير قانونية، حيث تصبح شركة البث العمومية « تيديا » هي المتعامل التجاري الوحيد مع « أوتيل سات »، بينما القنوات التلفزيونية تدفع تكاليف البث بالدينار الجزائري لهذه الشركة العمومية
محمد إ
