أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، عن توقيع مرسوم رئاسي، في غضون أيام، يُسلط عقوبات تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات ضد المعتدين على الأسلاك الطبية في المستشفيات، وهي الظاهرة التي تنامت في الآونة الأخيرة، مع تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات.
وشبّه تبون في لقاء صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، سهرة الأحد، المجهودات التي يبذلها الأطباء والممرضين في مواجهة الفيروس، بما قدمه المجاهدين إبان ثورة التحرير، مشيراً إلى أن الدولة لن تتسامح مع من يعتدون على الفرق الطبية سوءا كان ذلك لفظياً أو جسدياً ».
في مقابل ذلك، أوضح تبون، أن الجزائر لا ترغب في الوصول إلى ماعاشته بعض الدول التي أخرجت الجيش ، لفرض الحجر الصحي، داعيا المواطنين إلى التحلي بمزيد من اليقظة والالتزام بقواعد الوقاية والتباعد الإجتماعي.
وفي الشق الاقتصادي، طمأن بأن الجزائر في وضع مريح ماليا، بخلاف ما يتم تداوله، بالرغم من أن الاقتصاد الوطني يعيش حالة جمود منذ 4 أشهر، بسب الجائحة، مستعبدا مرة أخرى فرضية اللجوء إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود.
من جهة أخرى، قال الرئيس عبد المجيد تبون، إنه يرفض منطق العصب والإقصاء في تسيير الدولة، مبرزا أنه « فتح الباب لمن عارضوه وهم اليوم في خدمة الدولة »، دون أن يقدم تفاصيل أكثر.
واعتبر تبون، أن إحداث التغيير ليس بتلك السهولة التي يراها البعض، وأنه لن يكون بين ليلة وضحاها، مشددا على ضرورة سن دستور جديد توافقي.
ورداً على الجدل المثار حول وعوده باسترجاع الأموال المنهوبة، قال تبون، « أموالنا يجب أن تسترجع ونبدأ بتلك الموجودة هنا »، مشيراً إلى أنه يعرف كيفية استردادها وهو في انتظار بعض المعطيات، كما ورد في تصريحاته.
كما جدّد حديثه عن من أسماهم بـ « القوى الرافضة للتغير »، التي توظف في ذلك المال الفاسد، المستخدم –وفق تعبيره- في تمويل المظاهرات.
