عا، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القادة الأفارقة، بصفته منسقا للإتحاد الإفريقي بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا ، من خلال تقرير الجزائر الثالث، الذي نشرت رئاسة الجمهورية ملخصا منه، إلى « و ضع قائمة إفريقية للأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية بما في ذلك الإرهابيين الأجانب، مع تجسيد مشروع الأمر بالقبض إفريقيا كأداة ضرورية » لذلك.
كما اقترح، تبون، » استكمال المخطط الافريقي الثاني لمكافحة الإرهاب، وتفعيل الصندوق الإفريقي الخاص لمكافحة الإرهاب، وتفعيل اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن والسلم ».
ورجّح عبدالمجيد تبون ، أن » تزوّد الروابط المؤكدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، الجماعات الإرهابية بوسائل مالية هائلة، ولا سيما من خلال دفع الفديات ، والمخدرات، والإتجار بالبسر، والتهريب والقرصنة »، معتبرا أن » جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تعرقلها وسائل التعبئة الواسعة التي يوفرها « الفضاء الإفتراضي »، بعد خسارة المعركة في « الفضاء المادي » إذ أصبح الفضاء الإلكتروني يستقطب الجماعات الإرهابية ويوظفها كما يوفر الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا الإعلام والإتصال والشبكات الإجتماعية، لا سيما بين الفئات الأكثر هشاشة مثل الشباب والنساء، فرصا غير متوقعة للتطرف، وبالتالي فإن الراديكالية في طريقها إلى الإنتشار أكثر، في أوساط الفئات السكانية الأكثر حرمانا إقتصاديا ».
كما جدّدت الجزائر، عبر رسالة تبون هذه، موقفها بتجريم دفع الفدية، تحت شعار « لا مال للإرهاب »، وهو ما كانت قد أقدمت عليه، فرنسا نهاية سنة 2021، بدفع ملايين الدولارات لجماعات الإرهابية مع إطلاق سراح المئات منهم، مقابل إخلاء سبيل راهبة فرنسية رفقة شخصين أخرين.
سعيد بودور
