قدر الرئيس عبد المجيد تبون عدد مناصب الشغل التي تم توفيرها بفعل ما أسماه « رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية » ب33171 منصب عمل.
وسبق لوسيط الجمهورية ابراهيم مراد، أن تحدث عن توفير أزيد نن 50 ألف منصب شغل بعدما دخل 830 مشروع إستثماري في الخدمة.
وعلى صعيد آخر، جدد تبون في رسالة موجهة للعمال بمناسبة عيدهم العالمي، الاشادة بالإجراءات التي اتخذها لرفع القدرة الشرائية، والمتمثلة في تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ومراجعة النقطة الاستدلالية واستحداث منحة البطالة والزيادة في منح المتقاعدين.
ومعروف أن هذه الإجراءات أثارت إستياء النقابات المستقلة وانتقادات أحزاب سياسية وفي شبكات التواصل الاجتماعي. لكن تبون اعتبر قراراته « مكتسبات تحققت في ظرف أقل من سنتين ».
وإن تجاهل في رسالته الانتقادات التي أثارتها الزيادات الرمزية في الأجور، فقد اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون « الدولة حريصة على « الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين لضمان الشفافية والالتزام التام بالقوانين عندما يتعلق الأمر باحتجاجات مطلبية »، واعتبر في المقابل « النزاعات السياسوية أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية ».
يتزامن هذا الخطاب مع بروز مؤشرات غليان إجتماعي ترجمته النقابات المستقلة في إضراب ليومين الاسبوع الماضي، رفعوا خلاله العديد من المطالب التي تهدف لرفع القدرة الشرائية. ومن المطالب التي رفعتها النقابات المستقلة، ضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية بدل الاكتفاء برفع عدد النقاط الممنوحة لكل رتبة وظيفية، مثلما حدث في سلم الأجور الاخير الذي أفضى إلى زيادات تتراوح بين 2000 دينار للعامل البسيط إلى 11 ألف دينار للاطارات السامية في أجهزة الدولة.
وفي رد ضمني على الاحتجاجات النقابية، دعا تبون « كل المنظمات النقابية المهنية للعمال إلى إدراك حجم مسؤولياتها تجاه العاملات والعمال والمؤسسات، والدور المنوط بها لضمان الاستقرار الاجتماعي وتطوير الإنتاج والرفع من المردودية والتأقلم المستمر مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن التوترات التي يمر بها العالم تستوقفنا لشحذ الهمم وكسب رهان تحديات التنمية المستدامة »…
