إنعكس تعليق الجزائر العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تربطها مع إسبانيا، على القطاع الاقتصادي والتجاري مباشرة، رغم تذكير الجزائر بانها ستبقى ملتزمة بتعهداتها في هذا المجال.
المعاهدة تتضمن التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب. وتم توقيعها من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 08 أكتوبر 2002.
وتوزعت المعاهدة على عشرة بنود أساسية، تتعلق أولا، باحترام الشرعية الدولية، وتمسك الأطراف المتعاقدة بحسن نية بالالتزامات التي تعهدت بها طبقا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وتلك المترتبة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى طبقا للقانون الدولي والتي تكون طرفا فيها، وهو البند الأول الذي استندت عليه الجزائر ، غي تعليق العمل بهذه المعاهدة، بعد اتهام مدريد بمخالفة الشرعية الدولية ، حيال أزمة الصحراء ، الذي تبقى أزمة في سياق تسوية أممية.
كما دعا البند الثاني الى ضرورة الالتزام بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين البلدين بالطرق السلمية بحيث لا تهدّد السلم والأمن الدوليين وتلتزم في جو من الصداقة والثقة بإيجاد حل عادل لكل خلاف ثنائي يتطابق مع القانون الدولي.
اما البند الثالث، فجاء حول العلاقات الثنائية في المجال القنصلي والمبادلات البشرية وتنقل الأشخاص والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
ورابع يخص اجتماع رؤساء حكومة البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وإسبانيا، و اجتماع وزراء خارجية البلدين مرة في السنة بالتناوب في الجزائر وإسبانيا.
في حين خصص البند الخامس لتشجيع الاتصالات بين القطاعات المنتجة ومصالح البلدين ومشاريع الاستثمار والمؤسسات المختلطة وتنص على تقديم الطرف الإسباني دعمه في مجال عصرنة الصناعة والمؤسسات والمقاييس سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولية لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي.
ثم سادس يتعلق بالتنسيق في المجال الأمني والهجرة السرية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية في الشؤون المدنية والتجارية والجنائية والإدارية.
وسابع تعزيز التعاون بين قواتهما المسلحة، مع إيلاء اهتمام خاص بتبادل الوفود، وعقد دورات التدريب والتحسين، وتنظيم التدريبات المشتركة.
وثامن يخص تنفيذ برامج مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج أنظمة الأسلحة والمواد والمعدات الدفاعية الموجهة لتغطية احتياجات الطرفين من خلال تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية.
ثم تاسع حول التعاون في مجالي التربية والتعليم، من خلال تبادل الطلاب والأساتذة والباحثين الجامعيين والتوثيق العلمي والتربوي، والاهتمام بتدريس اللغة والحضارة الإسبانيتين في الجزائر والعربية في إسبانيا، وإنشاء وتشغيل مراكز ثقافية متبادلة.
في نص البند العاشر والأخير، نص على التعاون في المجالين السمعي والبصري، وتولي اهتماماً خاصاً بالتصوير السينمائي وشبكات الكمبيوتر والبرامج التعليمية والثقافية والفنية، والبثّ الرياضي.
وردا على استفسارات الاتحاد الاوربي الذي تنتمي إليه إسبانيا، أكدت البعثة الجزائرية الدائمة في بروكسل، عدم وجود أي نية لقطع إمدادات الغاز الجزائري اتجاه اسبانيا ، في خطوة لا يستبعد الكثير اتخادها من الطرف الجزائري في حال تأزم أكبر لوضع العلاقات ما بين البلدين.
فبعد مرور ثلاثة أشهر ، عن تغيير الحكومة الإسبانية الحالية ، لموقفها الرسمي اتجاه النزاع حول الصحراء الغربية، بإعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ، دعم مقترح المملكة المغربية في تسوية النزاع عن طريق مقترح الحكم الذاتي، شهد الموقف الجزاىري تطورات عديدة بدأ بإستدعاء سفيرها بمدريد للتشاور. وتلى ذلك إقالة رئيس جهاز المخابرات الخارجية ونائبه ودعم وتفعيل الرواق الدبلوماسي بين الجزائر وروما.
وأخيرا قرَّرت الجزائر ، تزامنا مع عقد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ، تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.
سعيد بودور
