حدّد الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين ، تاريخ يوم السبت الثامن جانفي 2022 ، لإنعقاد جمعيته العامة الطارئة، التي سيحتضنها نادي المحامين بقسنطينة، لبحث فرص » التصعيد للتعبير عن رفض 62 ألف محامي للنظام الجبائي الجديد في قانون المالية لسنة 2022.
وكلّف مجلس الإتحاد الوطني للمنظمة، في اجتماعه بتاريخ 26 نوفمبر المنصرم، رئيس الاتحاد الوطني، النقيب طايري إبراهيم، بتحديد تاريخ و انعقاد الجمعية العامة، التي تملك صلاحيات أوسع من مجلس الاتحاد لتباحث فرص التعبير عن رفض المحامي لـ35 بالمائة من الضرائب الجديدة على المهنة.
في حين، لم تعر السلطات العليا في البلاد، أية اهتمام، لمطالب المحامين، خلال الإضراب الشامل من أربعة أيام الأخير
سعيد بودور
.
