تتوالى عمليّة تسليم العسكريين المنشقين والمعارضين إلى الجزائر من طرف إسبانيا التي طلبوا اللجوء بها، على غرار الرقيب الأول المنشق محمد عبد الله، والضابط العسكري المنشق محمد بن حليمة الذي تمّ تسليمه قبل أيّام.
وتساءل متابعون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقِب نشر مقطع فيديو بن حليمة، عن مصير العسكريين الفارين إلى الخارج، أبرزهم القائد السابق لجهاز الدرك غالي بلقصير المتورّط في قضايا فساد والخيانة العظمى، وحكمت عليه المحكمة بالمؤبد مطلع العام الجاري.
الغالي بلقصير الذي تم تنزيل رتبته من « جنرال » إلى « جندي »، حصل على جنسية جزيرة « فانواتو » التي تقع بجنوب المحيط الهادي، وفق ما كشفته جريدة « الغارديان البريطانية » بتاريخ 16 جويلية 2021.
وذكر ذات المصدر الإعلامي أنّ الغالي بلقصير تمكّن من شراء جنسية « فانواتو » مقابل 130 ألف دولار أمريكي، مشيرة إلى أنّ الجنسية لا تحتاج حتى إلى دخول البلاد، والحاصلين عليها سيكونون قادرين على دخول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدون تأشيرة.
ولا يُمكن التأكّد من تواجد الغالي بلقصير في الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهادي، خاصة وأنّ جواز السفر الخاص بها يمنح مالكه وصولا غير مقيد وبدون تأشيرة إلى 130 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2020، قال الموقع الإستخباراتي الفرنسي « مغريب انتليجنس » إنّ غالي بلقصير حاول اللجوء إلى دبي لكنّه لم يتمكّن من ذلك بسبب الفضائح التي نشرتها وسائل الإعلام ضدّه.
وأضاف الموقع الاستخباراتي أنّ بلقصير عاد إلى أوروبا مع أبنائه وزوجته، ليس كمقيم في إسبانيا بجواز السفر الدبلوماسي الجزائري الذي يسمح له بالدخول بانتظام إلى الأراضي الفرنسية.
بل قرّر -حسب ذات المصدر- الدخول في اتصالات رسمية مع الأجهزة الاستخباراتية الغربية، وبالتحديد الفرنسية والإسبانية، للتفاوض معهم بخصوص اللجوء السياسي الآمن.
وفي أوت 2020، أصدر القضاء العسكري أمر بالقبض ضد غالي بلقصير، كما أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالناحية الجهوية الأولى للبليدة أربعة أوامر بالقبض الدولي في حقّه.
إلّا أنّ القانون الدولي عموما لا يعترف بجميع القرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية ولا ينفذّها، ما يجعله غير ملزمٍ بالقوانين والتنظيمات الدولية، كما أنّ مذكّرات الأمر بالقبض الدولي قد تُنشر وترسل إلى المؤسسات الأمنية الدولية كما يمكن ألّا تُرسل.
إلّا أنّ محكمة سيدي امحمد -حسب مصادر إعلامية وجّهت مطلع العام الجاري تُهمًا تتعلق بوقائع فساد ذات طابع جزائي لـ بلقصير وزوجته القاضية السابقة لمحكمة تيبازة فتيحة بوخرص، وهي تبديد أموال عمومية وإساءةاستغلال الوظيفة، إستغلال النفوذ، منح امتيازات غيرمبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، تبييض الأموال.
وتبقى حظوظ الجزائر في إعادة ترحيل غالي بلقصير أحد المقرّبين من الفريق احمد قايد صالح، ضئيلة خاصة وأنّ القضاء العسكري وجّه له تهمة الإعدام، الأمر الذي يُعقّد العملية كون الاتفاقيات الدولية بشأن تسليم المجرمين في حالة فرار تستثني عادة المتابعين أمام القضاء العسكري أو المعرضين لعقوبات تصل إلى درجة الإعدام كما هو الشأن بالنسبة إلى جريمة الخيانة العظمى.