يواجه اتفاق الجزائر بين السلطات المالية والحركات المسلحة لقبائل الطوارق أصعب امتحان له منذ توقيعه في عام 2015، بعد المواجهات المسلحة التي شهدها إقليم أزواد (شمال).
ويسعى الجيش المالي لبسط سيطرته على المنطقة عقب شروع القوات الأممية في الانسحاب من المنطقة إلى غاية نهاية العام الجاري.
ومنذ شهر أوت الماضي، اندلعت عدة معارك واشتباكات بين تنسيقية حركات أزواد (سيما) وبين الجيش المالي، المدعوم بعناصر من شركة فاغنر الروسية، ما دفع ممثلي تنسيقية حركات أزواد في باماكو، لمغادرة العاصمة المالية بناء على تعليمات قادتهم، وإعلان التعبئة في صفوف مقاتلي تنسيقية الأزواد، ما يعد مؤشرا على بداية انهيار اتفاق السلام.
ويتبادل الطرفان مسؤولية بدء العمليات القتالية، التي توقفت رسميا منذ التوقيع على اتفاق الجزائر في 2015، بعد اشتعالها في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي.
وتتهم تنسيقية حركات أزواد، قوات المجلس العسكري في باماكو وعناصر فاغنر بقصف مواقعها بالطائرات الحربية، ومهاجمة وحداتها.
غير أن باماكو، جددت تمسكها باتفاق الجزائر، في الخطاب الذي ألقاه وزير خارجيتها عبد الله ديوب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في 23 سبتمبر.
وقال ديوب: « نحن سعداء بالتقدم الذي تم إحرازه بالفعل منذ توقيع الاتفاق في 2015، بما في ذلك اعتماد الدستور الجديد الذي يأخذ في الاعتبار العديد من أحكام الاتفاق، وقررت الحكومة تفضيل الحوار بين الأطراف المالية من أجل استمرار العملية الانتقالية. عملية السلام مع المجموعات الموقعة ».
ونظم المجلس العسكري في 18 جوان الماضي، استفتاء على دستور جديد، وتم اعتماده بأكثر من 96.91 بالمئة، لكن نسبة المشاركة لم تتجاوز 38.23 بالمئة، حيث شهد مقاطعة واسعة، وطالبت المعارضة بإلغاء نتائجه لأنه لم يجر في كامل البلاد وخاصة منطقة كيدال (شمال) معقل حركات الأزواد.
:غارات جوية واشتباكات
اتخذ الجيش المالي من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سفينة « تمبكتو » في نهر النيجر وقتل فيها العشرات، وهجمات على المعسكرات في بلدات بامبا وغاو وبوريم، في الفترة من 7 إلى 12 سبتمبر، دافعاً لبدء عملية عسكرية في الشمال ما أدى إلى اصطدامها مع حركات الأزواد الموقعة على اتفاق السلام.
واتهمت الحكومة المالية حركات الأزواد بـ »التواطؤ مع الجماعات الإرهابية »، وشددت على رغبتها في بسط سلطتها على كامل البلاد بما فيها المناطق التي تنسحب منها القوات الأممية في الشمال، وفي الوقت نفسه اعتبرت أن ذلك لا « يشكل بأي حال من الأحوال عملا عدائيا من جانب الدولة المالية تجاه الحركات الموقعة ».
غير أن حركات الأزواد، التي غيرت اسمها إلى « الجيش الوطني للأزواد »، اعتبرت أنها في « زمن حرب » مع المجلس العسكري في باماكو، ودعت، في بيان، سكان أزواد إلى « التوجه للميدان للمساهمة في الجهد الحربي ».
وأدى هذا الوضع إلى وقوع عدة اشتباكات بين الطرفين، ففي 17 سبتمبر، هاجم مسلحون من حركات الأزواد، التي يغلب عليها عنصر الطوارق، ثكنة في بلدة ليري (شمال غرب) بالقرب من الحدود الموريتانية.
وأعلن المسلحون إسقاطهم طائرة للجيش المالي، قالوا إنها قصفت مواقعهم، بينما أعلن الجيش تصديه للهجوم، واعترف بسقوط إحدى طائراته لكنه لم يتحدث عن إسقاطها بنيران مسلحي الأزواد.
وفي منطقة بير (شمال)، اتهمت تنسيقية حركات أزواد الجيش المالي بالهجوم على قواتها، بينما رد الجيش المالي بتأكيد مقتل 6 من جنوده وجرح 4 في هجوم شنته جماعات متشددة، أسفر عن مقتل 24 من المهاجمين.
وفي 21 سبتمبر، حملت تنسيقية حركات أزواد، الجيش المالي وفاغنر مسؤولية مقتل 12 مسافرا من الطوارق والعرب والفولان، في 14 سبتمبر الجاري، خلال توجههم عبر الحافلة نحو مدينة غاو (شمال)، وهو ما لم يؤكده الجيش المالي، الذي عادة ما ينفي مثل هذه الأفعال.
وتبلغ مساحة إقليم أزواد نحو 820 ألف كلم مربع، أو ما يعادل ثلثي مساحة مالي البالغة 1.24 مليون كلم مربع، غير أن الإقليم لا يقطنه سوى نحو 1.3 مليون نسمة وفقا لآخر تعداد جرى في 2009، غالبيتهم من الطوارق والعرب، يمثلون نحو 8.7 بالمئة من سكان البلاد.
ويفصل أزواد عن بقية الأراضي المالية الأكثر خصوبة، نهر النيجر، الذي يعد الفاصل الطبيعي بين منطقتين مختلفتين في كثير من الجوانب الثقافية والعرقية واللغوية وإن كان جميعهم يدينون بالإسلام.
ومنذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960، شهدت المنطقة أربعة تمردات سعيا للانفصال عن باماكو، أولها في 1963، كما رعت الجزائر ثلاث اتفاقات للسلام أعوام 1992 و2006 وأخيرا 2015.
إ.ش
