نشهد منذ عدة أشهر في مواقع التواصل الاجتماعي تكاثرًا صادماً لمنشورات غير منصفة أو قادحة تجاه « مغرب ايميرجان »، « راديو م » و مدير قطب النشر « انترفاس ميديا » القاضي احسان، الذي تم إيقافه في 24 ديسمبر 2022.
حسب هذه المنشورات، نحن ضد الوطن، منحازون علناً لمنظمة « الناتو »، بل و شركاتنا الإعلامية « وكر لجواسيس » في خدمة قوى خارجية مُعادية.
لا يستحي مُدوّنو هذه المنشورات من افتراء أقبح الأكاذيب. حسب أقوالهم، نحن أثرياء. نحن الذين (و معنا القاضي احسان) واجهنا مرارا حالات تأخير تسديد أجورنا بسبب المُجازاة السياسية و الإقتصادية التي طالت (و لا زالت تطال) « انترفاس ميديا ».
لأسفنا و خيبتنا الكبيرة، شهدنا انضمام بعض الشخصيات التي كانت تحضر حصص « راديو م » و تتكلم بحرية في « مغرب ايميرجان »، إلى حملات الكراهية. و شهدنا بنفس الأسف، آخرين، التزمو الصمت.
فلنُذكّربأن « انترفاس ميديا »، على خلاف الكثير من أشباه الشركات التي ترتضع من الإشهار العمومي، لم تستفيد من سنتيم واحد من الشركة الوطنية للنشر و الإشهار و لا من أي مساعدة عمومية خلال العشرين سنة من وجودها.
إن استطاعت « انترفاس ميديا » مواصلة نشاطاتها رغم التحرش السياسي و الضغوطات الإقتصادية، فذلك بفضل قطب الخدمات، بفضل إيمانها بدورها كشركة مستقلة و بفضل مثابرة عمالها، الذين أدّى بهم الإجحاف اليوم إلى مواجهة البطالة.
و على خلاف الكثير من أشباه الشركات الإعلامية، التي تكتفي بنقل منشورات وكالات الأنباء، فرَضَت « راديو م » وكذا « مغرب ايميرجان » نفسهما في الساحة الإعلامية عبر محتويات مُبدعة و مستقلة، و هذا ما جعل الحكومة التي أصبحت لا تطيق أي انتقاد، إلى السعي إلى إسكاتها.
من بين التُهم التي تعود مرارا في حملة القدح هذه، والتي تطال الشركة، مسؤوليها ووسائط الإعلام التي تنشرها، نجد تهمة « التمويل الخارجي ».
ما معنى هذه « التهمة » يا تُرى ؟
في نوفمبر 2014، تم اختيار « راديو م » إثر منافسة علنية، في ظرف دعوة لتقديم طلبات علنية كذلك، للفوز ببرنامج « ابتكار ميديا » الأوروبي الذي يخص تطوير وسائل إعلامية عبر الأنترنت للمغرب و الشرق الأوسط. مباشرة بعد الإختيار، قامت « راديو م » بنشر الخبر، يوم 10 نوفمبر 2014 بكل شفافية. و خلال العشر سنوات التي تلت، لم نشهد أي اعتراضات، لا من طرف الحكومة أو القضاء. وهذا مُتوقع، فبعد ابرام اتفاق شراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي، أصبح من الإعتيادي أن تستفيد مشاريع جزائرية من « تمويلات خارجية ».
فلنُذكّر بأنه قد استفادت قناة من الإذاعة العمومية، « جيل ف م »، خلال نفس الفترة، من برنامج أوروبي مُموّل من طرف « سي أف إي » و هي شركة فرعية ل « فلانس ميديا موند » و التي تشتغل للوزارة الفرنسية لأوروبا و الشؤون الخارجية.
لم نسمع حول هذا الموضوع أي همسة من طرف هؤلاء الوطنيين الزائفين الذين يتّهموننا اليوم بمعاداة الوطن، و لا رأيناهم يزرعون الشكوك في وطنية الإذاعة الجزائرية.
لِمَ لم يفعلوا ؟ خبر تمويل « جيل ف م » علني ومُدوّن في موقع « سي أف إي »، نفس الموقع الذين يبحثون فيه « حُججا » لمهاجمتنا.
ولنُذكّر كذلك بأنه في اكتوبر 2022، تم اختتام « برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر » المُمول بقدر 9 ملايين أورو من طرف الإتحاد الأوروبي، بقدر مليون أورو من طرف الجزائر، و بقدر 0.450 مليون أورو من طرف فرنسا.
يدخل هذا البرنامج (و الذي لم يكن الأول من نوعه، و لا الأخير على الأرجح) في إطار ترقية تكوين 2000 قاضي. لم نسمع أحدًا يُشكك في وطنيتهم.
لم نذكر هنا سوى مثالين اثنين لمشاريع جزائرية تم تمويلها من طرف الإتحاد الأوروبي. مثالان يُفضِّل « الوطنيون » المُطيعون تجاهلهما.
يهمنا عبر هذا التصريح التعبير عن تذمرنا من التُهم الجائرة التي تستهدف « انترفاس ميديا »، عمالها و مسؤوليها.
تُهمٌ نابعة من طرف مجموعات بذيئة تصبو إلى شُهرة قليلة التكلفة.
نُعلم مُدوّني هذه المنشورات القادحة أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام محاولات المساس بشرفنا، و أننا نعتبر هذه التهجمات خطرا يهدد أمننا الشخصي.
من شأننا تفعيل حقّنا في مباشرة متابعات قضائية في الجزائر، و إن اقتضى الأمر في الخارج، ضد كل من يُدوّن أو ينشر في وسائل التواصل الإجتماعي أو وسائط أخرى، تصريحات قادحة تستهدفنا.
