تضاعفت ميزانية الدفاع الوطني في مشروع قانون المالية للعام القادم ثلاث مرات تقريبا، لترتفع من 1300 مليار دينار (تسعة ملايير دولار) إلى أكثر من ثلاثة آلاف مليار دينار، أي أكثر من 22 مليار دولار. فماذا يعني هذا الارتفاع المذهل؟ ا
ميزانية قطاع الدفاع الوطني مقسمة في جدول ميزانية الدولة الذي تضمنه المشروع إلى ثلاثة محاور، هي: « الدفاع الوطني » و »اللوجيستيك والدعم المتعدد الاشكال » و »الادارة العامة ». وإذا كان المحور الأخير يعادل ميزانية التسيير في المؤسسات المدنية، فإن الحدود بين « الدفاع الوطني » و »اللوجيستيك » يتعين توضيحها أثناء مناقشة المشروع في البرلمان
لكن آخر إقتراحات مشروع القانون المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، تستثني من النقاش البرلماني، الملفات المرتبطة بأسرار الدفاع الوطني. ما يضع النواب مسبقا في حالة ممارسة الرقابة الذاتية لعجم وجود قانون يحدد طبيعة الأخبار والملفات المصنفة في خانة أسرار الدفاع الوطني
وبالعودة إلى الأرقام الدفاع الوطني في مشروع قانون المالية للعام القادم، نجد إذن محور « اللوجيستيك والدعم المتعدد الأشكال » قد خصصت له ميزانية قدرها 740 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي خمسة مليار دولار. في حين خصصت 1200 مليار دينار( 8,5 مليار دولار) للدفاع الوطني. ونفس المبلغ تقريبا خصص للادارة العامة، أو ميزانية التسيير، وهو مبلغ مضاعف مقارنة بميزانية الادارة العامة التقليدية.
ولمحاولة فهم هذه الأرقام، إتصلت « راديو أم » بالصحفي المختص في الشؤون العسكرية، أكرم خيرف الذي أشار أن سنتي 2022 و2023 تمثلان فترة نهاية صلاحية العتاد ومن ثم تجديده. أضف إلى ذلك منح التحويلات الاجتماعية التي ينتظر أن ترتفع بالنسبة للعسكريين مثل المدنيين. وهناك ملاحظة ثالثة تميز ميزانية الدفاع لعام 2023، وتتعلق بالأزمة المالية التي ميزت الخزينة العمومية بفعل تراجع مداخيل المحروقات في السنوات الماضية. وقد ترتب عن هذه الأزمة تأخر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي ينتظر أن تتكفل بها ميزانية سنة 2023 بفعل تحسن المداخيل
ومع ذلك تبقى كل هذه العوامل غير كافية لتفسير مضاعفة ميزانية الدفاع الوطني ثلاث مرات، خاصة وأن حجم الجيش الجزائري لا يسمح له ببلوغ نفقات ب22 مليار دولار.
محمد إ
