حسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد عين الرئيس عبدالمجيد تبون ،وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن في منصب الوزير الأول خلفا لعبد العزيز جراد الذي قدم استقالته مباشرة بعد اعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية ل12جوان.
وكلف عبدالمجيد تبون، وزيره الأول بتشكيل طاقم الحكومة بعد جملة مشاورات مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني، في مدة أقصاها اسبوع، ما يعني أن تشكيل طاقم الحكومة الثانية بعد انتخابات 12-12 الرئاسية ستكون من صلاحيات الوزير الأول الجديد دون غيره.
وجاء هذا الخبر مباشرة بعد تصريحات أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم في ندوة صحفية، والتي بدت نارية إلى حد ما، بحيث استهدفت مضمون شعار « الجزائر الجديدة » واشارت بصريح العبارة للممارسات السياسية التي كانت في عهد حكم القوى غير الدستورية، عهد سعيد بوتفليقة واحمد اويحي وسلال، أين قال مقري : » لا شيء تغير، نفس القصة التي كانت قبل الحراك.. ».والاخطر من ذلك، هو أن عبدالرزاق مقري أعترف بأن رئاسة الجمهورية باشرت إجراءات تشكيل الحكومة قبل تعيين الوزير الاول، بعدما طلبت الرئاسة من مقري ملىء 27 استمارة عبارة عن أسماء وزراء يقترحهم للمشاركة في الحكومة، على أن تختار مصالح الرئاسة مابين 4 أو 5 وزراء على حد تصريحه.
فمن سيشكل الحكومة، الرئاسة أم الوزير الأول ، وهل قصد عبدالرزاق مقري إحراج تبون ولماذا؟
سعيد بودور
