نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا قالت فيه إن التضييق على حرية التعبير كان من سمات فترة حكم الملك المغربي محمد السادس، بعد ربع قرن من جلوسه على العرش.
وقال التقرير إن النظام الملكي يواجه انتقادات حول « تضييق على حرية التعبير » في الأعوام الأخيرة استهدف صحافيين ومدونين معارضين، بعضهم معتقل.
وأشار التقرير إلى أن المغرب أصبحت تعتمد سياسة أمنية مشدّدة بعد العمليات الانتحارية التي أودت بحياة 33 شخصا في الدار البيضاء العام 2003.
وبينما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء حرا إلى حدّ كبير، تعيش وسائل الإعلام التقليدية على دعم الدولة وتبقى رهن مراقبة وثيقة، وتكاد تكون فقدت تعددية الآراء. وضعفت الأحزاب السياسية أو هُمّشت، بحسب التقرير.
كما تستمر معضلة الفقر في المغرب بالوجود، إذ لا تزال البلاد تعاني من قصور في تحقيق النمو الكافي لتجاوز الفوارق الاجتماعية المستمرة بالاتساع، وهو ما يمثل تحديا حقيقيا للعاهل المغربي، محمد السادس، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال التقرير إنه رغم « النجاحات الدبلوماسية، وتحديث وتنويع الأنشطة الاقتصادية، لا تزال الفوارق تتسع بين الأغنياء والفقراء وبين المدن والأرياف »، وهي مشكلة مستمرة أمام الملك المغربي.
وذكر التقرير أن العاهل المغربي « حافظ على استقرار بلاده في محيط إقليمي مضطرب، وتمكّن من تحديث الاقتصاد وقيادة دبلوماسية مبادِرة، وإن كان الثمن إسكات الأصوات الناقدة ».
ويحافظ الملك الذي اعتلى العرش خلفا لوالده الحسن الثاني، في 23 جويلية 1999، على « ملكية تنفيذية » لها سلطة القرار في القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن، بحسب التقرير.
ويرى المؤرخ الفرنسي المتخصّص في شؤون المغرب العربي، بيار فيرموران، أن « المغاربة ما يزالون رهن تحكّم وثيق، وهذا ناتج عن تواتر صدمات خارجية وأزمات كانت حادة لدرجة أعاقت النمو الاقتصادي ».
وأوضح التقرير أن الملك المغربي عمل على الصعيد الخارجي، في « تنويع الشراكات »، بعدما ظلت لفترة طويلة مركّزة على فرنسا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى قيادته لـ « انفتاح واسع على أفريقيا كرّسته العودة إلى الاتحاد الأفريقي في 2017 ».
إبراهيم شاوش
