قامت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، برفض طلب الإفراج المؤقت عن المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية ، فتحي غرّاس، أمر قاضي تحقيق التحقيق لدى محكمة باب الواد الإبتدائية بالعاصمة ، بتمديد بقاء غراس رهن الحبس المؤقت لأربعة أشهر إضافية على ذمة التحقيق.
وكان قاضي التحقيق، قد أمر بتاريخ الفاتح جويلية من العام الجاري، وضع المنسق الوطني لحزب « الأمدياس » رهن الحبس المؤقت، بعدما وجهت له تهم المساس بالوحدة الوطنية ونشر منشورات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة هيئة نظامية.
هذا و تنص المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية، أن الحبس المؤقت يعتبر إجراء استثنائي ، لا يمكن أن يؤمر به أو أن يبقى عليه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية في حالات: لا يتوفر المتهم على موطن مستقر، ولا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة أو كانت الافعال جد خطيرة، أو عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة للضغط على الشهود، أو الضحايا أو لتفادي تواطئ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي إلى عرقلة التحقيق، أو عندما يكون الحبس المؤقت ضروري لحماية المتهم أو وضع لحد للجريمة، أو عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية.
