وقع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مرسوماً رئاسياً يقضي بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر، ابتداءً من 1 جانفي 2024 إلى غاية 30 جانفي 2024.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لدولة تونس، المرسوم بمقتضى أمر عدد 814 لسنة 2023 الصادر في 29 ديسمبر 2023، ويتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
وكان آخر تمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، قد تم لمدة عام كامل، ابتداءً من 31 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2023، سبقه تمديد بشهرٍ واحدٍ من 1 جانفي إلى غاية 30 جانفي 2023.
يذكر أن تمديد حالة الطوارئ دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، يعود لتاريخ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة التونسية ، واستشهد فيها 12 أمنيًا وأصيب 16 آخرون بين أمنيين ومدنيين.
ويثير القاون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ جدلًا كبيرًا في تونس نظرًا إلى أنه يعود إلى سنة 1978 ويعتبره البعض غير دستوري بما فيهم الرئيس الحالي قيس سعيّد الذي كان قد انتقده في أكثر من مناسبة قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية.
وتشهد تونس، انحداراً غيب مسبوق، في مؤشر الديمقراطية، منذ اعتلاء الرئيس الحالي قيس سعيّد سدة الحكم، وتوظيف تهم الإرهاب ضد المعارضين والنشطاء والصحفيين، مقابل حل البرلمان وعدد من المؤسسات.
