أعرب كل من، معهد سيادة القانون التابع للرابطة الدولية للمحامين، ومعهد نقابة المحامين الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة مراقبة حقوق المحامين الكندية، وجمعية القانون بإنجلترا والويلز، إضافة الى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها نشر نهار اليوم الجمعة، عن « بالغ قلقهم بشأن استهداف هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، وذلك ضمن حملة انتقامية أوسع تشنها السلطات بحق الحراك السلمي بشكل عام.. »، وأعربت تلك المنظمات الدولية و الإقليمية والجزائرية » عن قلقها البالغ إزاء العقوبات الأخيرة الصادرة بحق بعض القضاة، والتشكيك في حصانة المحامين، والمصادقة على الأمر رقم 09-21 الذي يفرض عقوبة تصل للسجن خمس سنوات على تبادل المعلومات حول التحقيقات أو المحاكمات الجارية بما في ذلك بين المحامين، الأمر الذي يستهدف عرقلة العمل الدفاعي والحقوقي، ويتيح المجال للعديد من الممارسات الانتقامية والقمعية « .
واعتبر البيان أن « استهداف المحامين والقضاة الجزائريين يتزامن مع حالة الإغلاق شبه الكامل للمجال العام الجزائري، والحيلولة دون الاحتجاجات السلمية، وذلك من خلال الاعتقالات الجماعية، والاستخدام المتزايد للقوة غير المشروعة، والاعتداء على المتظاهرين، والملاحقات القضائية التعسفية بحق المتظاهرين السلميين والنشطاء والمدافعين والصحفيين. وقال الموقعون، أنه « على الجانب الأخر، وردت للمنظمات معلومات بتصاعد استهداف المحامين كجزء من هذه الحملة القمعية على الحريات الأساسية في الجزائر. ففي يوليو 2019، أعقاب الموجة الأولى من الاعتقالات بحق متظاهري الحراك السلميين، تشكلت لجنة للدفاع تطوعيا عن أولئك الذين تمت ملاحقتهم تعسفيا، الأمر الذي دفع السلطات الجزائرية لاستهداف أعضاء هذه الهيئة بالملاحقات القضائية والترهيب « .
البيان أضاف، أنه في 26ماي من العام الجاري على سبيل المثال، ثم اعتقال محامي حقوق الإنسان عبدرالرؤوف أرسلان، عضو هيئة الدفاع عن معتلقي حراك تبسة، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، من بينها المشاركة في منظمة إرهابية وفقا للمادة 87 مكرر 2 و 3 من قانون العقوبات، ونشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام وفقا للمادة 196 بصيغتها المعدلة في أبريل 2020.
وعلّق بيان المنظمات الموقعة بالقول أنه « من الواضح أن الملاحقة القضائية لأرسلان مرتبطة بعمله كمحامي حقوقي، ودفاعه الطويل عن نشطاء الحراك، لا سيّما الناشط عزيز بكاكرية، إذ تمّ اعتقال أرسلان أثناء تواجده في المحكمة كمحامي عنه…ليعد اعتقال أرسلان بناءً على مزاعم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، وأثناء ممارسة عمله في الدفاع عن أحد نشطاء الحراك، تصعيدًا كبيرًا يعكس استعداد السلطات الجزائرية لتقويض سيادة القانون وعرقلة العدالة، كما تعد بمثابة رسالة سياسية موجهة لجميع المحامين والحقوقيين ».
وفي سياق متصل، تطرق البيان لقضية المحامين محمد الأمين بن دحمان ومحمد مكاوي اللذان تعرضا للفصل والتوقيف التحفظي عن العمل، في 25 أبريل و25 ماي على التوالي، دون أي مبرّر سوى انخراطهم في هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بتلمسان، ودفاعهم عن معتقلي الحراك… ».
كما عرّد بيان المنظمات الدولية والإقليمية، لقضية عزل القاضي سعد الدين مرزوق في 30 ماي، والذي اعتبرتها بمثابة امتداد للقمع، اضافة الى تلقى وكيل الجمهورية المساعد، أحمد بلهادي تحذيرًا من مجلس القضاء الأعلى، في أعقاب الإجراءات التي بدأتها وزارة العدل، فيما يتعلق بدعمهما للحراك الشعبي ودفاعهما عن استقلال القضاء.
ودعم التقرير، الذي سيعرف على مستوى الهيئات الأممية، بيانه، بجملة من التوصيات والمواثيق الأممية، التي تتعرض مع عدد من القوانين المنظمة لنشاط مهنة المحاماة بالبلاد، في إشارة إلى تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلالية القضاة والمحامين، لشهر ابريل 2019، والذي يمكن للقضاة والمحامين والمدعين العامين من ممارسة حقهم في حرية التعبير طالما أن ذلك لا يهدد كرامة مناصبهم وحيادهم واستقلالهم.
كما طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الحكومة الجزائرية بضمان تمكين كافة المحامين وأعضاء السلطة القضائية في الجزائر من ممارسة وظائفهم دون تهديد أو ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق أو أعمال انتقامية. وحثت السلطات الجزائرية على وقف الملاحقات والعقوبات التعسفية لنشطاء الحراك بشكل عام، والمحامين والقضاة بشكل خاص، بما في ذلك وقف الملاحقة القضائية للمحامي عبد الرؤوف أرسلان، وإعادة القضاة والمحامين الذين صدرت بحقهم عقوبات تعسفية، وإلغاء الأمر الرئاسي رقم 21-09.
الجدير بالذكر أن المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل كان قد أعرب عن قلقه إزاء الوضع في البلاد، قائلا « لا تزال حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة تتعرض للهجوم، داعيا السلطات الجزائرية » للكف عن جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الأشخاص المشاركين في الحراك الشعبي.. »، وهو ما أعقبه تصريح للرئيس عبد المجيد تبون بالقول » أنه سيقابل كل قرارات هيئة الامم المتحدة بالسمع والطاعة » في تصريح خصّ به قناة « الجزيرة القطرية.
ومن المنتظر أين يمتثل هدا الثلاثاء 13 جويلية، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الاستاذ منير غربي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريج، لأسباب لم يفصح عن تفاصيلها بعد.
سعيـد بودور
