كنزة خاطو
التمست النيابة 10 سنوات حبس نافذة في حقّ الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي، وثمانية سنوات حبس نافذة في حقّ الاطار السابق في الوزارة عبد الحميد بلبليدية وخمسة سنوات في حقّ مدير الثقافة لولاية تلمسان حكيم ميلود، والنطق بالحكم سيكون يوم 7 أفريل المقبل.
ويُتابع المتهمون بجنحة التبديد العمدي للأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة.
واستغرقت مُحاكمة خليدة تومي التي بُرمجت بعد 29 شهراً من الحبس الاحتياطي، ثلاثة أيام كاملةً بين سماع المتهمين والشهود البالغ عددهم 52 شخصا إضافة إلى مرافعات هيئة الدفاع.
وأثارت المحكمة خلال الجسلة إمضاء الموقوفين على قرارات إبرام صفقاتٍ تعود لعهد توليّ تومي منصب وزيرة للثقافة، على غرار تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية عام 2007، تظاهرة المهرجان الإفريقي سنة 2009 وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2011.
ولم توجّه العدالة خلال المحاكمة تهمًا مباشِرة للموقوفين حول اختلاس الأموال العمومية، وتمثّلت أسئلة القاضي أساسًا حول طريقة تسيير القطاع وأسباب منح الصفقات العومية لشركاتٍ معيّنة دون أخرى.
وأنكرت الموقوفة خليدة تومي كلّ التهم المنسوبة لها أمام القاضي، مُشيرة إلى أنّها « لن تتنصّل من مسؤوليتها، كما أنّ قطاع الثقافة يختلف عن القطاعات الأخرى وله خصوصيته ».
كما شدّدت تومي أنّ دورها كوزيرة ليس تسيير الجانب المالي وإنّما إسداء التعليمات »، كما استندت الموقوفة على قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: « القاضي الأعلى للبلاد تبون رفع التجريم عن الخطأ في التسيير الذي يرتكبه المسيّر بحسن نية، وأنا نيتي لم تكن سيئة ولم أخدم أطرافا أخرى ».
وأضافت تومي في السياق: « للحقيقة التاريخية لم أتدخل ولم أختر الصفقات عدا في الوقت الذي كنا نًحضّر فيه لبناء قصر الثقافة »، وأردفت: « لم أختلس الأموال ولم أقدّم مشاريع وصفقات عن طريق المحاباة »، وكنت قد أسديت تعليمة على عدم اختيار متعاملين من ولاية تيزي وزو لأنني انحدر من هذه المنطقة ».
في أحد الأسئلة المتعلّقة بـ تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، قال وكيل الجمهورية مُخاطبا تومي إنّ نفس التظاهرة لم تُكلّف عمّان وفلسطين مثل ما صرفته الجزائر.
وأجابت خليدة: « معكم حقّ ولكنّ وُجب مقارنة كلّ شيء، وعليه عمان لم تكن لها نفس تحديّات الجزائر، لم تعش عشريةً سوداء، عمان صديقة لإسرائيل وليست عدوّتها، عمّان لم تخلق منشآت ثقافية ». وأضافت: « الأهداف تُسطّر تماشيا والمصالح العليا للبلاد، ومنظمة الألكسو كتبت تعليمة للبدان العربية قالت فيها إنّ تنظيم الطبعات المقبلة من التظاهرة سيكون وفق النموذج الجزائري ».
وعن طبعة القدس قالت الموقوفة: « الوزير الفلسطيني اقترح إقامة التظاهرة في القدس المحتلة آنذاك، لمّا لوحظ أنّ الشارع العربي انسحب من القضية الفلسطينية، والجزائر كانت الوحيدة التي ساندت المقترح ».
وعن الأسئلة التي وجّهتها العدالة لـ خليدة تومي، حول إقدامها على الإمضاء على صفقاتٍ عمومية بعد نهاية التظاهرات واختيار أشخاص ومتعاملين وشركات معيّنة، أكّدت أنّها « كانت تثق في اطاراتها وفي اختيارهم ».
وفي كلمةٍ أخيرة، قالت تومي : « أنا في السجن ظلما وتعسّفا، لكن ما يجعلني متفائلة، هو ثقتي في العدالة الجزائرية ».
من جهتها أثارت هيئة الدفاع في مرافاعاتها، أنّ النيابة لم تُثبت أنّ المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين الذين قاموم بانجاز المشاريع وساهموا في النشاطات المسطرة من قبل وزارة الثقافة، استفادتهم من أية صفقة بعد توسّط خليدة تومي لصالحهم.
كما أشار الدّفاع أنّ النيابة لم تقدّم أدلّة حول ثغرات مالية أو عجز مالي لصناديق التخصيص لجميع التظاهرات، كما أبرز أنّ المحكمة لم تقدّم أدلّة وإثبات والملف خالِ من أي دليل إدانة المتهمة.