أعلن المبلغ عن الفساد نورالدين تونسي ، في تصريح للموقع أنه : » سيقاطع غدا جلسة محاكمة رجل الأعمال ومدير منتدى رؤساء المؤسسات السابق علي حداد، المسجون بسبب قضايا فساد ».
و أرجع نورالدين تونسي بصفته مفجر القضية المتعلقة بتزوير فوترة خدمات مينائية وامتيازات دون وجه حق استفادت منها شركة علي حداد « أو.تي.بي.أر.أش »، إلى » عدم التزام قاضي التحقيق، بقرار غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء وهران، فيما يتعلق بتوفير الحماية لي شخصي كمبلغ عن الفساد في قضية الحال، وكشاهد في الملف الخطير الذي أضّر كثيرا بالخزينة العمومية « .
وجاء في وقائع نص قرار غرفة الإتهام الذي يحوز الموقع على نسخة منه، الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2017، أن « …حيث أنه بعد فحص ودراسة الملفات ، تبين وجود عشر فواتير خاصة بشركة مجمع حداد، لم تتضمن تكليف تنظيف وتطهير الباخرة.
كما تم حساب الخدمات، على أساس أن البضاعة عبارة عن حديد، رغم أنها أنابيب حديدية، ورغم أن تكلفة هذه الأخيرة أكبر من الأولى، فقدر المبلغ الإجمالي للخسارة، التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران 4.711.227.30 د.ج.
حيث جاء في أقوال المبلغ عن تونسي نورالدين ، أنه يتعرض لضغوطات كبيرة، بسبب تبليغه عن التجاوزات و قد خصم خمسة أيام من راتبه ، دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة، وأرغم على العطلة السنوية لمنعه من تقديم البلاغ.
وتلى بلاغه هذا عدة شكاوى قدمها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تتمحور حول طلب الحماية ، والإدعاء مدنيا ضد المبلغ ضدهم، من أجل جرائم التهديد بالتشهير، والسب، والتعنيف، وسوء استغلال الوظيفة. حيث أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يحمي الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا.
وتعاقب المادة 45 منه ، المتهم الذي يلجأ إلى الانتقام أوالترهيب أو التهديد ، ضد المبلغ عن جرائم الفساد ، أو أفراد عائلته ، وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به، بغرض منع المبلغ من إبلاغ السلطات المختصة عن ارتكاب الجريمة ، وإما بسبب إبلاغه أو شهادته .. ».
إلا أن « هذا القرار لم يأخد به السيد قاضي التحقيق، وتعرضت لتهديدات كثيرة وعديدة وصلت لحد سجني بتهم كيدية ، وعيله قرّرت مقاطعة جلسة المحاكمة التي فجرتها بتاريخ 24 أفريل 2016 أمام فصيلة أبحاث الدرك الوطني ، وأطالب في مقابل هذا من وزارة العدل فتح تحقيق معمق في مجريات هذه القضية حتى نعرف كيف تحصل علي حداد و شقيقه ومن منعه من المتهمين من إطارات مؤسسة ميناء وهران، على انتفاء وجه الدعوى في القضية، قبل أن تطعن النيابة في ذلك.. »، يقول تونسي نورالدين مفجر القضية.
هذا، وسيمثل، غدا ، علي حداد وشقيقه بصفته مالك مؤسسة عبور ، للمحاكمة التي أجلت ثلاثة مرات، أمام المحكمة الإبتدائية بوهران، إلى جانب كل من ، مدير الإستغلال السابق بمؤسسة ميناء وهران، ومديرها المالي والمحاسبة الحالي، ومدير النزاعات السابق، ومدير الدراسات، وثلاثة رؤساء دوائر، وعضوي نقابة الميناء، للنظر في خلفيات تزوير فوترة خدمات مينائية، باحتساب سعر 150 د.ج للطن الواحد لفائدة شركة علي حداد عوض 450 د.ج للطن، من خلال التصريح باستيراد مادة الاسمنت عوض استيراد أنابيب حديدة لفائدة مشروع محطة تحلية مياه البحر ببطيوة، ما أن مؤسسة ميناء وهران، لم تكن تحتسب تكاليف عملية التحويل والتفريغ والشحن.
وللتذكير، فإن عملية تزوير الفواتير وعدم التصريح بالسلع، مست شحن وتفريغ وتحويل حمولات عشرة بواخر منها بواخر سلع خاصة بمشروع سوق الجملة بحي البدر بوهران، لفائدة مقاولة رجل الأعمال حميد ملزي.
سعيد بودور
