وجهت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، نداء لتشكيل « جبهة مساندة للسجناء السياسيين » تضم كل القوى الديمقراطية والحساسيات السياسية
ويتزامن النداء مع استدعاء المحاميتين، دليلة مصدق واسلام حمزة أمام قاضي التحقيق بتهمة « التداول علنا في وقائع قضية قيد التحقيق » و »نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، دون اثبات صحتها ». ا
وتتعلق هذه القضية بالملف المعروف ب »التآمر على أمن الدولة » الذي سجن فيه العديد من السياسيين والصحفيين. وكانت المحاميتان دليلة مصدق وإسلام حمزة قد صرحتا لوسائل الاعلام أن هيئة الدفاع قدمت طلبا كتابيا لدى القطب الجزائي لمكافحة الارهاب لسماع الديبلوماسيين الأجانب المذكورة اسماءهم في الملف، في حين أصدر قاضي التحقيق أمرا يقضي بمنع تداول هذه القضية إعلاميا
ونشرت هيئة الدفاع قائمة الديبلوماسيين المعنيين. لكن النيابة قد برأتهم من ارتكاب أي أفعال غير قانونية، ورفضت في المقابل الإفراج عن السياسيين التونسيين بحجة « خطورة الأفعال المنسوبة لهم » والمتمثلة في «ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية ، الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية » وكذا الاضرار بشخص رئيس الجمهورية
أمام الوضعية، تعتبر اللجنة من أجل الحريات في تونس، أن « توظيف القضاء أصبح هو القاعدة في تونس، خاضعا تماما لإرادة فردية وأصبحت العدالة مقتصرة على تنفيذ الأوامر » وهذا ما جعل السجناء السياسيين وسجناء الرأي « يخضعون الى أسوأ المعاملات ولا ينالون حقهم في محاكمة عادلة ومنصفة » يضيف بيان اللجنة. كما اضحى حق الدفاع « منتهكا باستمرار والمحامون هدفا للمضايقات » حسب نفس المصدر
وعبرت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس عن مساندتها المطلقة لمحاميات ومحامي الدفاع وكذلك الى الأستاذتين دليلة مصدق وإسلام حمزة ، ودعت الى اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في تونس
من جهة أخرى، ذكرت بأن اثنين من هؤلاء المساجين قد شنّا اضرابا عن الطعام ، وهما جوهر بن مبارك الذي بدأه منذ ثلاثة أيام، ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي الذي دخل بدوره في إضراب عن الطعام يوم 29 سبتمبر. يستعد معتقلون سياسيون اخرون الى الانضمام للإضراب، حسب اللجنة
محمد. أ