قرر قاضي التحقيق في تونس حبس ثمانية من أعضاء نقابات الشرطة، حسبما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن هذه النقابات
وقال شكري حمادة المسؤول في نقابة قوات الأمن الداخلي إن القاضي قرر حبس ثمانية أعضاء نقابيين على خلفية أحداث فض اعتصام نقابي والذي حصل دون إذن قضائي
و اتهمت وزارة الداخلية أعوان الشرطة النقابيين، بإرباك الأمن العام والعصيان خلال محاولة قوات الشرطة فض اعتصامهم، وسط تصاعد التوتر بين نقابات الشرطة والسلطات
واتهمت نقابات الشرطة، التي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء السلطات بمحاولة وأد العمل النقابي، الذي تقول إنه « مكسب ثمين حصلت عليه منذ ثورة 2011 التي أنهت عقودا من الاستبداد ». ا
يأتي التوتر بينما يواجه الرئيس قيس سعيد انتقادات واسعة النطاق بأنه يشدد قبضته على جميع السلطات منذ أن سيطر على السلطة التنفيذية العام الماضي وحل البرلمان وعين هيئة انتخابية جديدة واستبدل المجلس الأعلى للقضاء في خطوات وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وكان سعيد قد دعا إلى توحيد النقابات الأمنية المتعددة في نقابة واحدة وقصر عملها على الجانب الاجتماعي فقط، لكن نقابيين رفضوا دعوات دمج النقابات ورأوا فيها محاولة لضرب العمل النقابي.
وتفجر الخلاف بين النقابات الأمنية ووزارة الداخلية بعد حفل فني للكوميدي لطفي العبدلي الشهر الماضي، حيث صعد نقابيون أمنيون على خشبة المسرح محاولين وقف المسرحية محتجين على نقد الممثل الكوميدي للشرطة والسلطات في حادثة أثارت جدلا واسعا حول حدود دور هذه النقابات.
