تجري تونس غدا الأحد 29 جانفي، الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، أين يُنتظر أن يتجه أكثر من 7 ناخب تونسي داخل البلاد، لاختيار 131 نائبًا من أصل 161 لعضوية مجلس « نواب الشعب
وقد أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بأن 262 مترشحًا (34 امرأة و228 رجلًا) سيتنافسون في 131 دائرة انتخابية داخل البلاد، لتحصيل 131 مقعدًا في البرلمان الجديد
بحسب « بوعسكر »، يبلغ عدد المسجلين للاقتراع في هذا الدور 7 ملايين و853 ألفًا و447 ناخبًا. وقال إن توزيع الناخبين حسب الجنس جاء بواقع « 51 بالمئة للإناث و49 بالمئة للذكور ». ا
أما بخصوص توزيعهم حسب السن، فسيكون « بنسبة 13 بالمئة لمن أعمارهم بين 18 و25 سنة، و43 بالمئة لمن سنّهم بين 26 و45 سنة، و24.8 بالمئة لمن هم بين 46 و60 عامًا، مقابل 19.2 بالمئة لمن سنهم أكثر من 60 عامًا »، وفق المصدر نفسه.
وسيؤدي الناخبون حقهم في التصويت في 4 آلاف و222 مركز اقتراع، في إجمالي عدد مكاتب حدّد بـعشرة آلاف و12 مكتبًا
وسيؤمن المراكز 40 ألفًا و594 عونًا (ممثلي الهيئة في مكاتب الاقتراع)، بينهم 632 لرقابة الحملة، و524 ميدانيين، و108 إداريين، فضلًا عن تركيز 6 خلايا لرصد التنبيهات والخروقات يؤمن مهمتها 71 عونًا
وكان الدور الأول للانتخابات في 17 ديسمبر الماضي، قد أفرز تحصيل 23 مقعدًا بالبرلمان المقبل (بواقع 3 نساء و20 رجلًا)، من 154 مقعدًا، مقابل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج يُتوقّع إجراء انتخابات جزئية فيها في وقتٍ لاحق لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان الجديد
ويغلب حضور مرشحين من الكهول في هذا الدور من الانتخابات بنسبة 49.2 بالمئة لمن سنّهم بين 46 و60 عامًا، و38.9 بالمئة للشبّان بين 30 و45 سنة
وينتمي 23 مترشحة ومترشحًا فقط إلى أحزاب، حيث 12 من حركة الشعب، و8 لصوت الجمهورية، و3 لحركة شباب تونس الوطني، ومترشحٍ واحد ينتمي لحزب حركة تونس إلى الأمام، مقابل 239 مترشحة ومترشحًا تقدموا كمستقلين
وأشار بوعسكر إلى أن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون في أجلٍ أقصاه الأول من فبراير المقبل، على أن يتم التصريح بالنتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون في أجلٍ لا يتجاوز يوم 4 مارس 2023.
وسجل الدور الأول نسبة مشاركة متدنيةً بلغت 11.22 بالمئة من الناخبين، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية « فشلًا » لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد الاستثنائية، ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021.
وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر الماضي.
ويرفض عدد غير قليل من القوى السّياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها « انقلابًا على الدّستور »، بينما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها « تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي
أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته « ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل ». ا
