قضت دائرة الشيكات لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت غيابيا بالسجن مع النفاذ العاجل مدة أكثر من 120 عاما في حق النائب المجمد غازي القروي من أجل إصدار صكوك بدون رصيد.
وقال موقع « موزاييك أف أم » إنّ « المعطيات المتوفرة تُفيد أن دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي سبق لها الحكم غيابيا في حق غازي القروي مدة 16 عاما، نظرت في سلسلة جديدة من قضايا صكوك بدون رصيد والمنشورة في حق النائب المجمد والتي يتجاوز عددها 25 قضية ».
من جهتها، نشرت شركة « قروي أند قروي »، بلاغا اليوم الجمعة، بخصوص الأحكام الصادرة ضدّ غازي القروي والمتعلّقة بصكوك دون رصيد، أوضحت فيه أنّ كلّ هذه الصكوك الصادرة في شأنها جملة الأحكام الغيابية بالسجن، تمّ إصدراها من طرف الشركات التي فيها غازي القروي الوكالة، في إطار نشاطها العادي ولا تخصّ غازي القروي بصفة شخصية.
وذكّرت الشركة في بلاغها التوضيحي أنّ « كلّ الشركات التونسية الخاصّة والعامة تمر بصعوبات نتيجة لجائحة كورونا وللوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد ».
