أثار « تستر » وزارة الصناعة، عن أسماء وكلاء السيارات الأربعة المرخص لهم باستيراد المركبات من الخارج، جدلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ما عَكس وفق نُشطاء وصحافيين تخبطاً واضحا وغياب الشفافية في تسيير هذا الملف الذي لا تزال تُطارده تهم الفساد بعد سجن عدة وزراء ورجال أعمال في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في حراك 22 فبراير.
وفي خطوة غير مُتوقعة، قالت وزارة الصناعة في بيان لها أمس الإثنين، إنّ الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر.
ضمن ردود الفعل، كتب الصحافي عثمان لحياني : »من حق الرأي العام أن يعرف كل تفاصيل الصفقات العمومية، بما فيها لمَن منحت الوكالات توريد السيارات، ومَن رُفضت ملفاتهم ولماذا؟ » وتابع في السياق « هذه ليست أسرارا مهنية، ولكنها معلومات تقتضيها موجبات الشفافية الحكومية التي وعد بها الجزائريون في العهد الجديد، طالما أنها قرارات ذات صلة بالشأن والمال العمومي ».
ووفق الصحافي الجزائري « مثل هذه الممارسات الغامضة المشوبة بالتستر، هي التي جعلت الفساد يتسكع في أروقة الوزارات والمؤسسات الرسمية » مستغربا بالقول « وزير الصناعة أتخم الجزائريين قبل استوزاره ببيداغوجيا الشفافية، لكنه تنكر لهذه البيداغوجيا بعد ذلك ».
على الجهة المقابلة، دوّن مهدي براشدي مخاطباً وزير الصناعة « مَنْ سيشترون السيارات من الخارج لبيعها في الجزائر، هم وكلاء معتمدين ومن حق الجزائري أن يعرف من الأشخاص الذين اعتمدتهم الحكومة، كما يعرف الخبير والسفير والصحفي المعتمد (..) ».
وأضاف « مِنْ حق الجزائريين أن يعرفوا أيضا من هؤلاء الذين سيستفيدون من الأموال بالعملية الصعبة، لأنها ملك لهم وليست لوزير الصناعة أو فرحات آيت علي ».
وفتح تستر وزارة الصناعة عن أسماء الوكلاء المعتمدين باب التهجم والسخرية في الجانب الآخر، وقال أحد المعلقين « نحن أمام وكلاء أشباح » فيما تساءل آخرون « هل هذه الشفافية في الجزائر الجديدة ».
وتعكسُ تصريحات فرحات آيت علي، المتناقضة وغير الثابتة، تردُّد الحكومة في إعادة فتح الباب أمام استيراد السيارات، ما يدعُو مجالاً للشك بأنّها أُجبرت على هذا القرار مدفُوعة بضغوطات من الوكلاء، في غياب تفسيرات أخرى.
وأعلنت الجزائر رفع تجميد استيراد السيارات الجديدة لأول مرة منذ العام 2017، بعد الافراج عن دفتر شروط تضمن إجراءات جديدة خصوصا ما تعلق بخدمات ما بعد البيع، ومعايير صارمة لسلامة وأمن المركبات ونسب الانبعاثات الغازية، دون تقديم تفاصيل عن العلامات المعنية بالاستيراد ولا عدد المركبات.
ويأتي قرار عودة استيراد السيارات بميزانية قدرها ملياري دولار، وفق ما حدّدته الحكومة، بالتزامن مع تعليمة جديدة أبرقها الوزير الأول عبد المالك جراد، لأعضاء الحكومة، حول الوضع المالي للبلاد، معترفا فيها بأنّ « التوجه التنازلي لمستوى الوفرة المالية للخزينة العمومية بمستوى عال من النفقات العمومية وانخفاض إيرادات الميزانية ولا سيما تلك المتأتية من الجباية البترولية ».
وتبدو وزارة الصناعة رافضة لسماع الآراء المعترضة لطريقة تسييرها لملف استيراد السيارات، بدليل تحرك فرحات آيت علي، لمقاضاة الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش، بسبب انتقاداه لتصريحاته وقوله إنه يتلاعب بمشاعر الجزائريين، متحدثا عن عدم قدرته الفصل في ملف توريد السيارات الجديدة، وكذلك تجميد قرار استيراد السيارات الأقل من 03 سنوات، حيث يرتقب أن يمثل نباش أمام العدالة أواخر الشهر الجاري.
