حوّلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، ثلاث قضايا جنائية تخصّ وزير العدل الأسبق الطيب لوح، من بينها ملف ورد فيه اسم شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، الذي تم تحويله إلى السجن المدني بعد تبرئته في قضية التآمر ضد سلطة الجيش والدولة.
ونقلا عن مصادر قضائية، قالت صحيفة « الخبر » في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن التحقيق الذي استلمته غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في نوفمبر الماضي، وأحالته على محكمة الجنايات، يتضمّن وقائع تخصّ ما يعرف بـ « صفقة السوار الإلكتروني الفاسد ».
وبموجب هذه الصفقة، أنفقت وزارة العدل مبلغاً كبيراً على تجهيزات مخصصة للمساجين، وروَج لوح للقضية على نطاق كبير بحجة أنها « من ثمار مشروع الرئيس لإصلاح العدالة ».
وتم تجريب نماذج من السوار الإلكتروني على مساجين بمؤسسات عقابية محددة، وكانت كلها غير صالحة. وقد أشرف لوح بنفسه على الصفقة التي كلفت الخزينة العمومية أموالا بالعملة الصعبة، وحسبما ورد في التحقيق، فقد اعتبرت النيابة لوح المسؤول الرئيسي عن الفساد في هذا المشروع.
ووفق ذات المصدر، تتمثل القضية الثانية، في تدخل لوح لممارسة نفوذه كوزير، لدى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، لإبطال أوامر بالقبض صدرت في 2013، ضد وزير الطاقة سابقًا شكيب خليل وزوجته وابنه، في قضية « سوناطراك » و شركة « سايبام » الإيطالية.
أما القضية الثالثة، فتتعلّق بتدخل لوح لدى الجهات القضائية بغرادية، لفرض قائمة ترشيحات مستقلة في الانتخابات التشريعية 2017، بعدما كان المجلس القضائي رفض اعتمادها بسبب تجاوز الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشيح.
وكانت النيابة بالمحكمة العليا، ذكرت في وقت سابق، أن لوح متهم بـ « إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محرّرات رسمية ».
ويتضمن ملف متابعة لوح أيضا اتهام سعيد بوتفليقة بالتدخل في عمل القضاة وذلك بتسييره في اتجاه إقرار تهم وإبطال أخرى في قضايا معينة. وتم ذلك في جانب من الوقائع، بواسطة رسائل نصية هاتفية تبادلها شقيق الرئيس السابق مع وزير العدل سابقا.
