راسلت مساء اليوم ، سبع منظمات دولية و إقليمية وواحدة وطنية، الرئيس عبدالمجيد تبون، في بيان مشترك لها ، أعربت له فيها » عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاعتقال التعسفي السابق للمحاكمة للمحامي الحقوقي عبدالرؤوف استنادًا لتهم » وصفتها بأنها تهم » لا أساس لها من الصحة، وتبدو أنها وُجهت له بشكل غير قانوني، بغرض تجريم أنشطته المشروعة كمحام » كانت قد » أعربت عن قلقها بشأن قضيته في بيان مشترك في 9 جويلية من العام الجاري.
وأعربت المنظمات الموقعة في بيان لها، تحصل موقع « راديو-أم » على نسخة منه « عن قلقها من إساءة استخدام السلطات لمواد الغامضة والفضفاضة من قانون العقوبات، خاصةً المادة 87 مكرر بصيغتها المعدلة في 8 جوان 2021، والخاصة بتعريف الإرهاب، بهدف الحد من الممارسة القانونية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وتؤكد المنظمات أن الاحتجاز السابق للمحاكمة، والمضايقات القضائية غير القانونية التي يتعرض لها عبد الرؤوف أرسلان تستهدف الحد من أنشطته المشروعة كمحام ».
وقال بيان الرسالة، الذي اسلتم كل من لزهر سوالم، رئيس البعثة الجزائرية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ودييغو غارسيا سايان المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين و جانا فان دير فيلدي سفيرة هولندا بالجزائر، نسخة منه أن « المحامي أرسلان يقبع رهن الاعتقال التعسفي السابق للمحاكمة، دون وجود دافع واضح ومعقول. وتماشيًا مع قرينة البراءة » ، وهو » ما ينبغي عادةً الإفراج عن المتهمين لحين المحاكمة؛ إذ تنص المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه «لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة».
وفي تأويل هذه المادة، قرّرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الاحتجاز قبل المحاكمة يجب ألا يُستخدم سوى بالقدر الذي يكون قانونيًا ومعقولًا وضروريًا؛ وتُعرَّف الضرورة بأنها «لمنع الهروب أو التدخل في الأدلة أو تكرار الجريمة» أو «عندما يُشكل الشخص المعني تهديدًا واضحًا وخطيرًا للمجتمع لا يمكن احتوائه بأي طريقة أخرى».
في سياق متصل، لفت الموقعون » انتباه الرئيس عبدالمجيد تبون لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، لا سيما المادتان 16 و23، اللتان تنصان على؛ تضمن الحكومات أن المحامين (أ) قادرون على أداء جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق؛ (…) و (ج) لن يتعرضوا للتهديد بالملاحقة القضائية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات على أي إجراء يتم اتخاذه وفقًا للواجبات المهنية والمعايير والأخلاق المعترف بها (المادة 16). وللمحامين مثل غيرهم الحق في حرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات والتجمع. ويحق لهم بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للمسائل المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها دون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائمًا وفقًا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون (المادة 23) »..
ودعت المنظمات الموقعة على البيان، ممثلة في منظمة محامون من أجل المحامين و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و معهد نقابة المحامين الدولية لحقوق الإنسان و معهد سيادة القانون التابع للرابطة الدولية للمحامين و منظمة مراقبة حقوق المحامين كندا وجمعية القانون في إنجلترا وويل إضافة إلى مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر، الرئيس عبدالمجيد تبون إلى » الإفراج عن عبد الرؤوف أرسلان وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، ما لم يتم تقديم أدلة موثوقة ضمن إجراءات تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حد لجميع أعمال المضايقة بحقه، بما في ذلك على المستوى القضائي، وضمان قدرة كافة المحامين في الجزائر، في جميع الظروف، على ممارسة أنشطتهم المهنية المشروعة دون خوف من الانتقام ودون قيود. و معبرة عن أمالها أن » تولي الحكومة الجزائرية هذه القضية الاهتمام الذي تستحقه »
للتذكير، فإن المحامي عبدالرؤوف أرسلان ، اعتقل بتاريخ 26 ماي ، أثناء تواجده في المكمة للدفاع عن الناشط في الحراك عبدالعزيز بكاكرية، لتوجه له تهم الانخراط في منظمة ارهابية ونشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي ، لترفض غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تبسة، طلب الإفراج المؤقت عنه بتاريخ 03 أوت المنصرم.
ويعد المحامي عبد الرؤوف أرسلان أحد أبرز المحامين في منظمة تبسة، وممثل هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بها. وفي سياق عمله، دافع أرسلان عن النشطاء والمتظاهرين السلميين، وشارك في حوارات ونقاشات إلكترونية حول حقوق الإنسان والتطورات السياسية في الجزائر.
