تأسفت الجزائر للقرار المصادق عليه من طرف مجلس الأمن الأممي بخصوص الصحراء الغربية، وأشادت في المقابل بموقف روسيا وكينيا اللتين إمتنعتا عن التصويت
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر » تسجل بأسف خطر جدي لتشويه وتآكل المسار الذي من شأنه الإضرار بالسلام والاستقرار والأمن الإقليميين ». وأضاف البيان « تنم اللائحة 2654 المصادق عليها في 27 أكتوبر الجاري، على غرار سابقاتها من اللوائح منذ ان تراجعت القوة المحتلة عن التزاماتها ازاء مخطط التسوية المتضمن في اللائحة رقم 690 (1991)، عن مسار اعداد صعب يفتقر لأي نية لتوجيه أو تحفيز الجهود المبذولة بهدف الابقاء على طبيعة مسألة الصحراء الغربية ومعالجتها بناء على عقيدة الامم المتحدة وممارساتها الحسنة في مجال تصفية الاستعمار ».
وجدد البيان موقف الجزائر من القضية قائلا « في هذه الاوقات التي يخيم عليها قدر كبير من عدم اليقين على الساحة الدولية، فإن التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في الصحراء الغربية يعد اختبارا لمصداقية الايمان في عدم قابلية تجزئة القيم التي يجب ان تحكم مجتمعا دوليا سلميا وعادلا ».
وكان مجلس الأمن قد جدد يوم الخميس، 27 أكتوبر مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام آخر. وتم إعتماد القرار بأغلبية 13 صوتا، وإمتناع روسيا وكينيا. ونص القرار الذي وزعته الولايات المتحدة على المصوتين بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، على « الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية ». ا
كما جاء في القرار، أن الموقعين « يشجعون بقوة المغرب، جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للمشاركة مع المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية، بروح من الواقعية والتوافق، لضمان نتيجة ناجحة ». ودعا الموقعون من جهة أخرى، إلى « استئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فريق بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لضمان استدامة وجود البعثة ». ودعوا أيضا إلى «استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للجميع، ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة». ا
وإعتبرت جبهة البوليساريو من جهتها، مجلس الأمن « فشل مرة أخرى في تمكين المينورسو من خلال تدابير عملية لضمان التنفيذ الكامل لولايتها كما حددها قرار مجلس الأمن 690 (1991). وأضاف بيان بوليساريو، أن « استمرار تقاعس مجلس الأمن في مواجهة المحاولات العدوانية والمتواصلة من جانب دولة الاحتلال المغربي لعرقلة وتقويض ولاية المينورسو ولفرض الأمر الواقع بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة لا يترك للشعب الصحراوي أي خيار آخر سوى مواصلة وتكثيف حدة كفاحه المسلح المشروع للدفاع عن حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال ».ا
أما الجانب المغربي، فقد أشاد بالقرار رقم 2654 ، مؤكدا التِزامه بدعم «إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بُغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي ».