أفاد مصدر حقوقي وأخر عائلي، اليوم، الإثنين، أن قاضي التحقيق القطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء قسنطينة، عالج ملفين ، كل على حدة في ملف الموقوفين، بما يعرف بـ »قضية أميرة بواروي ».
وكشف المصدر المطلع، أن القاضي وجه للمجموعة الأولى، التي في ملف الصحفي مصطفى بن جامع، خديجة والدة الناشطة أميرة بواروي، و ابن عمها، وسائق سيارة أجرة وشرطي بمركز العبور أم الطبول، تهم جنائية تتعلق بتكوين جمعية أشرار بهدف الإعداد لجناية، تهريب مهاجر في إطار جماعة إجرامية، في إشارة لهجرة الناشطة الفرنكو جزائرية ، أميرة بوراوي.
أين تقرر إيداع المعنين رهن الحبس المؤقت بسجن « بوصوف »، مقابل وضع والدة أميرة بوراوي تحت الرقابة القضائية.
أما الملف المجموعة الثانية ، تقول المصادر، فتتعلق بمجموعة الباحث والعضو المؤسس لموقع « توالى » الجزائري، رؤوف فراح، ووالده، رفقة موظفين في شركة تابعة لمؤسسة « أسميدال »، أين وجهت للمعنين تهم، تتعلق بنشر معلومات على الشبكة الإلكترونية مُصنفة إدارية رسمية، وتلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن من أجل القيام بأعمال تمس الأمن العام.
أين تقرر إيداع الجميع المشتبه فيهم، رهن الحبس المؤقت، وفق نفس المصدر.
