رّدت مجلة « جون أفريك » الفرنسية، على تصريحات كان أدلى بها الرئيس عبد المجيد تبون لقناة طالجزيرة » القطرية، حول استرجاع ثلاثة فنادق من إسبانيا، في سياق جهود استرجاع الأموال المنهوبة.
وقالت « جون أفريك » في تحقيق لها أن رجل الأعمال المسجون، علي حداد، لا يمتلك حاليًا أي فندق في إسبانيا، ما يجعل حسبها الحديث عن استرجاعها لصالح الجزائر غير مُؤسس.
وأوضحت أن « الرئيس عبد المجيد تبون يكون قد تلقى معلومات غير دقيقة من قبل مستشاريه عندما تحدث في مقابلة مع قناة الجزيرة بودكاست عن موافقة السلطات الإسبانية على إعادة ثلاثة فنادق من فئة خمس نجوم إلى ملكية الجزائر في إطار مساعي استرجاع الأموال المنهوبة في فترة الرئيس الراحل. »
وأبرزت أن « الفنادق الثلاثة التي تحدث عنها تبون ولم يذكرها بالاسم هي فندق، » ألباس برشلونة »، و « غراند أوتال لا فلوريدا »، و « ميرامار برشلونة »، وهي الفنادق التي تقع في برشلونة الإسبانية. » وقالت المجلة إنه على عكس ما تم تداوله، « لم يمتلك علي حداد ثلاثة فنادق في برشلونة بل واحدًا فقط، هو فندق « الباس برشلونة » الذي كان يسمى فندق « ريتز » سابقًا ».
وبحثت « جون أفريك » عمّا إذا كان علي حداد لا يزال صاحب هذا الفندق، فتوصلت إلى ان رجل الأعمال لم يعد يظهر في المستندات الرسمية للمبنى.
وقالت إن المؤسسة انتقلت منذ سنتين إلى شركة « رويال بلو بارد »، والتي تعدُّ راضية بوزيان وهي من أصول جزائرية المالك الوحيد لها.
بالنسبة للفندقين الآخرين، فقالت المجلة إنه « لا علاقة لهما تمامًا بعلي حداد، إذ تعود ملكيتهما إلى الملياردير اللبناني البريطاني بطرس جوزيف الخوري، الذي استحوذ عليهما في عام 2010 عبر صندوقه الاستثماري . »
وفي شهر فيفري من السنة الماضية، أفاد تقرير لجريدة « الخبر » الجزائرية، أن السلطات الجزائرية بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية، تكون قد أفسدت، محاولة بيع ممتلكات رجل الأعمال المسجون، علي حداد المتواجدة بمدريد، و أن « العملية تمت بتنسيق أمني جزائري إسباني ووفق اتفاقيات التعاون في المجال التعاون القضائي بين البلدين »، حيث أحبطت إبرام عقود بيعٍ لثلاثة فنادق لرئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد بإسبانيا.
وأضافت أن « الصفقات أُحبطت في الوقت المناسب بعدما تفطّنت الأجهزة المختصة للبلدين، وتدخلت لإيقاف العملية والتحفظ عليها وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. »
وتابعت أن ممتلكات حداد مصنّفة، بحسب القضاء الجزائري، في قائمة المحجوزات، التي تخضع لأحكام قضائية نهائية تقضي بمصادرتها وتحويلها إلى عهدة الجهات المختصة المعنية في الجزائر.
كما فتحت السلطات الجزائرية تحقيقًا في القضية للوصول إلى الأطراف، التي سهلت توثيق تفويض حداد من داخل السجن ونقله إلى الخارج ومباشرة عمليات البيع، وفقا لجريدة « الخبر ».
