راسلت 82 منظمة حقوقية ما بين دولية وإقليمية ووطنية، الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ردًا على ما وصفوه بـ »حملة القمع التي تشنها السلطات بحق المعارضة والقوى المستقلة… ».
وطالبت هذه المنظمات الحقوقية الجزائرية منها والإقليمية والدولية على غرار منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الجزائر أثناء الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان المقبلة والمقرر عقدها 21 جوان الجاري بمدينة جونيف السويسرية.
وأرفقت المراسلة بتقرير حول طرق تعامل سلطات البلاد مع مسيرات الحراك منذ استئنافها في 26 فبراير 2021، التي وصفها بـ » تصعيد السلطات الجزائرية قمعها بشكل ملحوظ بحق المعارضة السلمية والقوى المستقلة، بما في ذلك المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. ومنذ 22 فبراير 2021، تم توثيق ما لا يقل عن 5300 حالة اعتقال لمحتجين سلميين…. وأنباء عن اعتقال ما لا يقل عن 1000 شخصًا في 14 ماي الفارط ، من بينهم 18 صحفيًا – فيما يعد رقمًا قياسيًا لعدد المعتقلين في يوم واحد منذ اندلاع احتجاجات الحراك في فبراير 2019… ».
و أضاف التقرير أنه : »..منذ فبراير 2021، تعرض 36 صحفيًا للاعتقال و/أو المحاكمة نتيجة لممارسة عملهم، فضلًا عن 15 اعتداء أو اعتقال عنيف أثناء تغطيتهم للاحتجاجات. وحتى الآن تم حجب ما يزيد عن 16 موقعًا إلكترونيًا إخباريًا في الجزائر؛ من بينها 6 تم حظرها خلال العام الماضي. كما تعرض ما لا يقل عن 7 مدافعين عن حقوق الإنسان لمحاكمات تعسفية؛ بينهم 4 أبلغوا عن تعرضهم لاعتقال عنيف أو اعتداء بدني. كما وردت 6 ادعاءات بالتعرض لاعتداء بدني أو جنسي في الاحتجاز؛ لم يُحقق في أي منها « .
كما اشار التقرير لملف القاضي سعدالدين مرزوق ووكيل الجمهورية محمد بلهادي وكاتب الضبط مراد غدية الذي أفرج عنه أول أمس، وعدد من نشطاء الحقوقيين والاحزاب السياسية المعارضة.
سعيد بودور
