إستغرب المحامي عبد الله هبول كيف حولت مديرية الأمن الداخلي تحت وصاية رئاسة الجمهورية، مع أن هذه الأخيرة تتمتع بصفة الشرطة القضائية
وقال الأستاذ هبول بمناسبة الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الصحفي إحسان القاضي وموقعي « راديو آم » و »مغرب إميرجون » اللذين تم تشميع مقرهما، أنه وزملاءه المحامين زبيدة عسول ومصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي وسعيد زاهي « إكتشفوا أن المديرية العامة للأمن الداخلي أصبحت تابعة لرئاسة الجمهورية وليس لوزارة الدفاع » بينما المعروف، يضيف عبد الله هبول « إلى غاية 25 ديسمبر 2019 في المرسوم المنظم لمصلحة التحقيق القضائي التابعة لمديرية الأمن الداخلي هي تحت وصاية وزارة الدفاع ».
ويتساءل هنا « متى تم تحويل هذه المصلحة إلى وصاية رئاسة الجمهورية وماهو النص القانوني الذي تم بموجبه ذلك؟ مشيرا كذلك أن هياكل مصالح رئاسة الجمهورية المحددة بدورها بمرسوم لا توجد من بينها هذه المصلحة. وعليه يقول الأستاذ « تبقى بالنسبة لنا كرجال قانون علامة إستفهام كبيرة ». وحتى في حالة وجود مرسوم في هذا الخصوص، لم ينشر، فيعتبر المحامي ذلك « غير مقبول لأن المحامين يجب أن يطلعوا على مثل هذا الأمر نظرا لأهميته ». كما يستغرب « كيف يصبح لرئاسة الجمهورية جهاز من أجهزة الشرطة القضائية؟ وإذا وجد أي نزاع إلى أين سيلجأ المواطن في هذه الحالة ». ا
وجاء المرسوم المؤرخ في 25 ديسمبر 2019 تحت عنوان « إنشاء مصالحة التحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني ومهامها وتنظيمها ». وعرفت المادة الثانية منه المصلحة على أنها  » تتوّلى مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصها بموجب القوانين والأنظمة، وجمع الأدلة عنهـا والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبــدأ تحقيق قضائي بشأنها ». أما المادة الثالثة، فتنص على أنه « إذا ما افتتح التحقـيق القضائي، تتـولى المصلحة تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها ». وتنص المادة الثامنة من المرسوم على أن  » يحدد تنظيم المصلحة وصلاحيات مكوناتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني ».ا
في المقابل ضمت قائمة المديريات الملحقة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بموجب المادة 16 من المرسوم الرئاسي 20- 07 المؤرخ في 25 جانفي 2020، الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، كل من « المديرية العامة للموارد، والمديرية العامة للاقامات الرسمية والنقل، والمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال، ومديرية الإطارات، ومديرية المواصلات السلكية اللاسلكية ومديرية الأمن الوقائي، مديرية البريد والترجمة
وتم تعديل هذه القائمة بموجب المرسوم الرئاسي 20 / 270 المؤرخ في 27 سبتمبر 2020 المعدل للمرسوم الرئاسي 20/ 07 المؤرخ في 25 جانفي 2020، حيث أصبحت تضم « المديرية العامة للموارد. والمديرية العامة للاقامات الرسمية والنقل. والمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال والمديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين. ومديرية الإطارات. ومديرية المواصلات السلكية واللاسلكية. ومديرية البريد والترجمة ». ا