أعلنت قوى البديل الديمقراطي تنظيم لقاء مفتوح حول الحريات والتعددية الحزبية يوم الـ 10 من شهر أكتوبر الجاري، يسلط من خلاله نشطاء ومناضلين في الميدان الضوء على الوضع السائد لا سيما حرية الصحافة، توظيف واستخدام مؤسسات الدولة في قمع الحريات السياسية والنقابية، وفق بيان صادر عنها. وأوضح نفس المصدر أن « قوى البديل الديمقراطي تناضل من أجل الانتقال الديمقراطي ضمن مسار تأسيسي سيد، وهي مقتنعة أن الشعب الجزائري عازم على تمسكه بالحرية ويظل مجند من أجلها رغم خطورة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي زادت جائحة كورونا من وقعها«
وعرج نص البيان « لكل هذه الأسباب فإن التمسك بالحرية كدعامة للاختيار الحر من شأنه تعزيز الشرعية الديمقراطية وهو ما جعل قوى البديل الديمقراطي تضع مسألة الحريات محور نضالاتها وتدعو بهذه المناسبة إلى مشاركة قوية وفاعلة في هذا اليوم لنخرج سويا بآليات ووسائل الدفاع عن الحريات الديمقراطية »
وانتقدت قوى البديل الديمقراطي، « إصرار النظام على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال استفتاء أول نوفمبر لتمرير تعديل الدستور، ويكون النظام بذلك النظام منطويا على نفسه متنكرًا للمطالب الشرعية للشعب باعتماد مناورات بائسة وتصعيد القمع بكل أشكالها إذ نشهد تحامل غير مسبوق لإسكات كل صوت معارض وغلق كل فضاء للحرية ». وإعتبرت القوى أن « هذا الانحراف الخطير يحمل إسم « الجزائر الجديدة » هدفه استمرارية النظام من خلال توظيف القضاء واستخدامه ضد الصحفيين، المناضلين، النشطاء، الاحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والمهنية ودفاعًا عن الحريات وترقيتها »
للتذكير، يضم تحالف قوى البديل الديمقراطي، حزب العمال، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، الحزب الاشتراكي للعمال، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من النقابات المستقلة.
