أعلنت تجمعات، مناضلين ومواطنين من مختلف الآفاق الديمقراطية، يجمعهم المسار الديمقراطي لثورة فيفري 2019، عن إطلاق مبادرة « التنسيقية الوطنية من أجل مؤتمر للمواطنة »، دعت من خلالها إلى عقد مؤتمر وطني من أجل المواطنة يهدف إلى إحداث تحوّل في المجتمع والمؤسسات ونشر وترسيخ أفكار وقيم الديمقراطية.
ودعا أصحاب المبادرة في بيانٍ على موقع التنسيقية، التجمعات والمواطنين والجمعيات والنقابات والأفراد الملتزمين بالمخرج الديمقراطي والسلمي للثورة الشعبية لفيفري 2019 للعمل معها لتجسيد الحدث السياسي الكبير المتمثل في مؤتمر المواطنة.
وأكّدت التنسيقية في ذات البيان أنّها لا « تدّعي تمثيل الحراك أو ناطقين باسمه مع أنهم يشاطرونه المبادئ والأهداف الأساسية.
وعدّدت التنسيقية أهداف مبادرتها في أربعة نقاط تتمثّل في « من أجل جزائر حرة وديمقراطية » وشرحت أنّ الدولة تقوم على الثلاثي المتكون من الحقوق، الواجبات والحريات، وهذا يستوجب تكريس الحريات الفردية والجماعية، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والمساواة في معاملة اللغتين الرسميتين.
والهدف الثاني للمبادرة يتمثّل في « من أجل دولة مدنية »، ويتوجّب ذلك حسب بيان التنسيقية أن يُعطى هذا الهدف معناه الكامل أي دولة لا دينية ولا عسكرية حيث يكون مصدر القوانين مدنياً بحتا وأن يتكفل الجيش فقط بمهمته السيادية المتمثلة أساساً في الدفاع عن التراب الوطني، إلى جانب الفصل بين المجالين السياسي والديني الذي يضمن السلم المدني والعيش المشترك.
وأضافت التنسيقية أنّ الهدف الثالث يكمن في « من أجل دولة القانون »، ويعني أولوية القانون، ويمرّ الأمر عبر تكريس جميع حقوق الإنسان والمواطنة الفعلية، الفصل والتوازن بين السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية واستقلالية العدالة.
أمّا الهدف الرابع فيتمثّل في « من أجل دولة اجتماعية » عن طريق التكريس الفعلي لـ العدالة الاجتماعية، التضامن المواطني، التنمية المستدامة.
وشدّدت المبادرة على أنّ التنظيم الذاتي هو الخطوة الأولى في استراتيجية شاملة تهدف في نهاية المطاف إلى إرساء تنظيم دائم للمجتمع المدني، ذلك يمر بإنشاء تنسيقية وطنية تكلف بتحضير مؤتمر من أجل المواطنة، هذا الأخير سيجمع القوى الديمقراطية المواطنية حول أرضية تكون صدى فعلياً لشعارات ومطالب الشعب الذي يسعى لانتزاع حقوقه.
وأشار بيان التنسيقية إلى أنّ « الأحزاب السياسية الديمقراطية بإمكانها بل واجب عليها أن تعمل معًا وعلى حدي في نفس الوقت للتغلب على الضعف الذي يعانيان منه والناتج جزئيًا عن الغلق السياسي والمؤسسي للنظام القديم.
