أعلن بيان لوزارة الدفاع الوطني، عن توقيع اتفاق مشترك بين السلطات العسكرية في الجزائر والنيجر، لإجراء دوريات عسكرية مشتركة على طول الحدود التي تجمع البلدينـ تكون الغاية منها المعلنة، مكافحة كل أشكال الجريمة والاتجار بالبشر في المنطقة.
وترسمت معلام هذا الاتفاق العسكري الأول من نوعه، خلال اجتماع جمع قائد الناحية العسكرية السادسة، اللواء محمد عجرود، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية، العميد إبراهيم عيسى بولاما .
وترأس اللواء محمد عجرود اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد عسكري من النيجر، حضره اللواء بلقاسم حسنات رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي وإطارات سامية من الجيش، « تباحث فيه الطرفان سبل التجسيد الميداني للمقاربة الأمنية التي تتبناها القيادة العليا لجيشي البلدين في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية ».
وتمخض الاجتماع بحسب بيان وزارة الدفاع لـ »الاتفاق على ضرورة تكثيف التنسيق العملياتي الميداني ببرمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والنيجر ».
وأكد من جهته العميد إبراهيم عيسى بولاما على « تطابق رؤى وتحاليل قيادتي البلدين بخصوص القضايا الأمنية الراهنة »، كما اغتنم السانحة ليؤكد أن بلاده على « استعداد تام لتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي »، حسب وزارة الدفاع الوطني.
ويتزامن هذا التوقيع العسكري الحساس، مع جولة دبلوماسية قادها وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، الذي كان مصحوباً بمدير المخابرات الخارجية اللواء جبار مهنى، استهلها بموريتانيا ثم مالي وبعدها النيجر، أين التقى برئيس دولة مالي ورئيس المرحلة الانتقالية، العقيد عاصيمي غويتا، الذي سلمه عطاف، رسالة من الرئيس عبدالمجيد تبون.
وقال الرئيس المالي عقب استقباله وزير الخارجية أحمد عطاف في العاصمة باماكو، إنه يتطلع لمواصلة العمل الوثيق مع نظيره الجزائري بغية تحقيق طموحهما المشترك في توطيد العلاقات الثنائية واستكمال مسار السلم والمصالحة في مالي، إلى جانب المساهمة الفعلية في معالجة التحديات الأمنية المطروحة إقليميًا وقاريًا.
كما التقى أحمد عطاف، بالاطراف المالية المعنية باتفاق المصالحة الموقع في الجزائر، قبل التوجه للنيجر لعقد جلسة عمل مع نظيره النيجري، حاسومي مسعودو، تمحورت حول الآفاق الواعدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التشاور والتنسيق بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
