تعيش مدينة جرجيس بتونس، مأساة حقيقية على خلفية غرق عددٍ من المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر ما خلّف مظاهرات احتجاجية في هذه الندينة الساحلية، احتجاجا على تقصير السلطات التونسية في عمليات البحث عن « الحراقة » الذين فقد أثرهم في المتوسط قبل أكثر من أسبوعين.
وشهدت السواحل التونسية مطلع الأسبوع الجاري انتشال ثماني جثث لهؤلاء « الحراقة »، قامت السلطات بدفن بعضها في مقبرة « الغرباء »، ما خلّف سخطًا واستياءً لدى عائلات الضحايا والمجتمع المدني والرأي العام.
دعت منظمات وجمعياتٌ تونسية، جميع المواطنات والمواطنين لوقفة تضامنية مع ضحايا فاجعة جرجيس وكل ضحايا الهجرة غير النظامية، اليوم الجمعة 14 أكتوبر على الساعة الخامسة والنصف مساءً، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس.
قالت منظمات وجمعياتٌ تونسية، الجمعة، إنّها « تابعت الأزمة الإنسانية في مدينة جرجيس منذ 21 سبتمبر نتيجة فقدان الاتصال بمركب للمهاجرين غير النظاميين »، مُشيرة إلى أنّ » التعاطي السلبي للدولة وأجهزتها وتعتيمها عن المعلومات ساهم في احتقان اجتماعي بالجهة واضطر الأهالي للتعويل على امكانياتهم الذاتية للبحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم ».
وأفاد بيان وقّعته 20 منظمة وجمعية تونسية، أنّ « عائلات عديدة لاتزال الى اليوم تنتظر معرفة مصير أبنائها في غياب مخاطب وحيد من طرف الدولة يقدّم المعلومة الصحيحة والإجراءات الواجب اتباعها ».
وندّدت الجمعيات التونسية الموقّعة على البيان » بسياسات الدولة وأجهزتها المحبطة والدعاية المضللة والتي لم تراع لا واجباتها تجاه مواطنيها ولا معاناة أهالي المفقودين وأهالي جرجيس »، داعية إلى للإستجابة لمطالب عائلات الضحايا وأهالي جرجيس بما يمكن من كشف الحقيقة ومن البحث عن بقية المفقودين ومعرفة مصيرهم في أسرع وقت ».
كما طالبت الجمعيات « بتعامل انساني يحفظ كرامة ضحايا الهجرة غير النظامية يضمن دفن جثث المهاجرين بطريقة لائقة وفي احترام للتراتيب التي تتيح لعائلاتهم من داخل تونس وخارجها التعرّف عليها واسترجاع الجثامين »، محمّلةً « السلطات التونسية مسؤولية وضع استراتيجية وطنية للهجرة إدماجيه وضامنة للحقوق ».
كما أقدمت السلطات الجهوية، بحسب البيان، على « عمليات دفن سريع لجثث مهاجرين دون احترام التراتيب الواجبة اثناء هذه الازمات وهو ما فاقم من معاناة العائلات واحساسهم بمحاولة الدولة التعتيم على معاناتهم واقفال الملف في أسرع وقت ممكن ».
ووقّع على البيان كلّ من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أصوات نساء، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، المنصة التونسية للبدائل، جمعية نوماد08، جمعية الكرامة للحقوق والحريات، جمعية تفعيل الحق في الاختلاف.
إلى جانب كلّ من جمعية نشاز، اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعام، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، جمعية رؤية حرة، جمعية جسور المواطنة، منظمة مساواة، الجمعية التونسية للوقاية من العنف، وجمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين.
