قال حزب العمال، تعليقا على قرار الغلق النهائي، لجريدة « ليبرتي » الناطقة بالفرنسية، بأن تاريخ « هذا الخميس 14 أفريل 2022، سوف يبقى يوم حداد في تاريخ بلادنا المعاصر لأنه يتزامن مع صدور آخر عدد من جريدة « ليبرتي » التي سوف تختفي من على رفوف الأكشاك تبعا لقرار أصدره صاحب الجريدة ».
وذكر بيان الأمانة المؤقتة لحزب العمال، بأن الحزب « يرى أنها نكبة حقيقية، بالغة العنف تحط كالصاعقة على الوسط الإعلامي الجزائري الذي تحول في أغلبيته إلى أبواق في خدمة السياسات الحكومية، كما أن اختفاء جريدة ليبرتي سيقضي لا محالة على الجرائد المستقلة المتبقية وهي جد قليلة ».واعتبرت الأمانة المؤقتة، أن « هذا الإعتداء على الحق في الإعلام وفي صحافة مستقلة وحرة وموضوعية وتقدمية يحمل في طياته تقهقرا مخيفا في وقت تعيش الأغلبية الساحقة من المجتمع تدهورا لا مثيل له لظروف المعيشة، وعليه هي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إيصال صرخات الاستغاثة، وتطلعاتها والتعريف بكفاحاتها ». وأن « التحولات التي يشهدها العالم، والتغيرات التي يعيشها مجتمعنا تستدعي أكثر من أي وقت مضى فتح نقاش واسع وجدّي يشمل جميع القضايا التي تمس مصير العمال والشعوب، والحضارة الإنسانية ».
وقال حزب العمال، أنه « لا يمكننا التأقلم مع اختفاء جريدة ليبرتي التي تعتبر منبرا إعلاميا بامتياز، حيث بالنسبة لنا هكذا قرار لا يمكنه أن يكون لا عكوسيا إذا تواصلت التعبئة دفاعا عن الجريدة ».وفي نفس السياق، عبر حزب العمال عن انشغاله الواسع حول خطر الموت الذي يحوم حول معتقل الرأي، الصحفي مرزوق تواتي، والمسجون بالأغواط، بعيدا عن أهله بـ 500 كلم، والذي دخل في إضراب عن الطعام منذ تاريخ 29 من شهر مارس 2022، للتنديد بحبسه، ووضعه في سجن لا يستوفي أدنى شروط الرعاية الطبية، بينما يتحتم على عائلته قطع مسافة 1000 كلم ذهابا وإيابا لزيارته.ودعا حزب العمال السلطات العليا ، تجنيب البلاد مأساة أخرى عن طريق التكفل الطبي الفوري للصحفي مرزوق تواتي، ووضع حد لمعاناة المعتقلين وعائلتهم بإعطاء أوامر بالإفراج الفوري واللامشروط لجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.
س.بودور
