كنزة خاطو
أفاد حزب العمال الإشتراكي أنّه سيوجه وفدا لوزارة الداخلية، مباشرة بعد استلامه اشهادا مكتوبا لقرار مجلس الدولة، من أجل توضيح الإجراءات التي سيتبعها من أجل رفع القرار الغير عادل والقاضي بتعليق نشاطاته و غلق مقراته.
وأكّد حزب العمال الإشتراكي في بيانٍ تلقى « راديو أم » نسخة منه، أنّ مجلس الدولة أمر بالتعليق المؤقت لنشاطات الحزب و غلق المقرات، معتبرا ذلك « سابقة خطيرة ضد التعددية الحزبية و مساس صارخ بالحريات الديمقراطية في بلادنا ».
وذكّر بيان الحزب الرأي العام، أنّ هذا القرار جاء بعد شكوى رفعها وزير الداخلية يوم 26 أفريل 2021 بحجة التأخر في تنظيم مؤتمره، مشيرا إلى أنّ هذه الدعوى التعسفية جاءت قبل انتهاء مهلة الاعذار الموجه له و المحددة بـ 15 يوم من جهة، و من جهة أخرى غداة تنظيمنا لمؤتمر الحزب و تسليم الوثائق المطلوبة لمصالح وزير الداخلية عن طريق محضر قضائى ».
واعتبر الحزب هذا القرار تكريسا لتصعيد القمع فعلا، مواصلا: « أكثر من 300 معتقل ومعتقلة سياسيين ومعتقلي رأي يقبعون في السجون و مئات الآخرين متابعين قضائياً. إنهم مناضلون شباب في الحراك الشعبي و ناشطين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، صحفيين و محامين، جامعيين و مناضلين جمعويين، قادة ساسيين مثل فتحي غراس و نقابيين مثل قدور شويشة و آخرون كثيرون. إن الأمر يتعلق بجعل حزبنا يدفع ثمن مواقفه السياسية و انخراطه في الحراك الشعبي، و نضاله ضد القمع إلى جانب الكفاحات الاجتماعية للعمال و الجماهير الشعبية ».
وأبرز حزب العمال الإشتراكي أنّ « هذا التصعيد في القمع يشكل أيضا انزلاقا خطيرا، سيضعف بلا محالة قدرات المقاومة لبلادنا أمام التهديدات الخارجية، وينافي الخطاب الرسمي الفضفاض حول توطيد الجبهة الداخلية المعادية للصهيونية و الإمبريالية »…