إنتقد حزب العمال طريقة إدراج اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي ووصفها ب »ارتجالية ». ا
وجاء في التقرير الافتتاحي للدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال، أن إدارج الانجليزية « في غياب توفير الشروط الضرورية البشرية و المادية و البيداغوجية، ترتّب عنه وضع خيالي إذ يتكفّل أستاذ واحد بتدريس هذه اللغة في ست مدارس توجد أحياناً في بلديات مختلفة أو أن يكلّف أستاذ لغة إنجليزية بتدريسها في اكمالية وعدّة مدارس ابتدائية في آنٍ واحد ». ا
ويتساءل حزب العمال « لماذا هذا التّسرع »؟ ويواصل « إنّ هذه النتيجة الكارثية كانت متوقّعة » حيث تم توظيف 25 بالمائة فقط من الأهداف المعلنة، وبنظام التعاقد. وحتى الأهداف المعلنة، أي 20 ألف مدرس، لا تمثل حسب تقديرات حزب العمال، سوى 50 بالمائة من الحاجيات
وعليه، يستنتج حزب في تقريره الافتتاحي الذي قرأته الأمينة العامة، لويزة حنون في إفتتاح دورة المكتب السياسي أمس، أن « العواقب سوف تكون أبشع من تلك التي خلّفتها في السابق سياسية التعريب دون مرحلة انتقالية أي بطريقة ارتجالية كونها كانت ايديولوجية قبل كل شيء ». ا
وفي حديثه عن الظروف الاجتماعية دائما، تطرق حزب العكال لأرقام الدرك الوطني التي تشير إلى « تزايد خطير لعدد جرائم القتل العمدي في حين يتفاقم اللاأمن واللصوصيّة » ناهيك عن ظاهرة الحراقة، حيث هلك ثمانية في العاصمة خلال ألأيام الأخيرة. ويعتبر حزب العمال كل هذه الظواهر، هي « عبارات التفسّخ الاجتماعي ». ا
منحة البطالة تمييزية
من جهة أخرى إنتقد تقرير حزب العمال سياسة الحكومة لمواجهة البطالة، حيث تساءل إن كانت الاجراءات الأخيرة التي تفرض على المسجلين للحصول على منحة البطالة، التسجيل في مراكز التكوين، تعني حاملي الشهادات الجامعية. وقال التقرير في هذا الاطار « إذا كان الجواب نعم فهذا يعني تدمير مبرمج للشهادات الجامعية وتعميم اللاتنظيم ». ا
كما إعتبر التقرير منحة البطالة كما أقرتها الحكومة « تمييزية إقصائية حاليا إذ لا تشمل سوى فئة محدودة من البطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و الأربعين من طالبي مناصب شغل للمرة الأولى » في حين « العمال المُسرّحين من مناصب عملهم لأسباب مختلفة خارجة عن إرادتهم أو أعمارهم دون 25 سنة أو فوق الأربعين يتم إقصائهم بل حتّى كل من إشتغل و لو شهر واحد و من ينتفع من منحة ما يتم اقصائهم » يضيف التقرير. وخلص حزب العمال إلى كون » الإجراء الجديد المفروض على المنتفعين من المنحة ينتسب لحيلة ترمي لإلغائها في المدى القريب »
وبخصوص القدرة الشرائية، قدر حزب العمال الزيادات في الأجور ال »قادرة على التخفيف من ضيق العائلات » يجب أن تكون مرفوقة « فيما يخص الموظفين بمضاعفة قيمة النقطة الإستدلالية، أي زيادة 100% « . كما يدعو ل »إقرار تسقيف الأسعار بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع من ضمن الآليات ذات النجاعة المضمونة و أيضاً المزيد من إجراءات المعادلة لصالح الفلاحين مدعومة بمساعدة كافية تشمل كل الإحتياجات الضرورية لبعث الإنتاج من طرف الدولة و لصالح أيضا المربين و الصيادين »… ا
لا تقدم على صعيد الحريات
وعلى صعيد الحريات، قال تقرير حزب العمال » لم نسجّل فيها أي تقدّم إيجابي يُبشّر باقتراب نهاية كابوس الاعتقالات بسبب الآراء أو ممارسة الحقوق السياسية ». وتساءل « بمناسبة 5 أكتوبر هذا الذي يتزامن مع الذكرى ل 34 لانتفاضة الشباب الدامية ألم يحن الوقت ليستعيد الشعب الجزائري المكاسب و الفضاءات الديمقراطية المنتزعة بفضل استشهاد أزيد من 500 شاب في أكتوبر 1988؟ ». وهنا تطرق الحزب لقضية الصحفي محمد مولوج الذي حول إلى سجن عين وسارة بعدما أقدم على الاضراب عن الطعام رفقة مساجين آخرين، متاسلا « لماذا تسلّط هكذا معاناة بل عقوبة على أزيد من 300 عائلة جزائرية »؟ ا
كما تطرق لقضية التوقيف المؤقّت عن العمل الذي أصدرته العدالة في حق 6 نقابيين ينتمون لنقابة كنابست في ولاية البيض « كونهم نددّوا بأخطاء أو إنحرافات سجّلوها في قطاع التربية الوطنية على مستوى ولايتهم » وإعتبر حزب العمال الأمر « يتعلّق بتجريم العمل النقابي الذي تكفله قوانين الجمهورية » كما إعتبر « إرجاع الظروف العادية للممارسة السياسية و النقابية و الجمعوية و الإعلامية ،مسألة وقاية وأمن قومي و سيادة وطني ». وكدليل على ذلك، يضيف حزب العمال « يأتي الطلب الذي وجّهه السيناتور الأمريكي روبيو لكاتب الدولة للشؤون الخارجية بلينكن و المتضمّن تسليط عقوبات على بلادنا بسبب شراء الأسلحة من روسيا سنة 2021، ليذكّرنا بأنّ بلادنا ليست محصّنة ضدّ التدخل و الابتزاز الإمبرياليين ». ا
