دعا حزب العمال « مُجدّدا » بالوقف الفوري للقمع و لإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي ولإلغاء القوانين المصادرة للحريات وبالتالي لاحترام الحريات الديمقراطية.
وقال حزب العمال في بيان له اليوم السبت، إنّ « الوضع السياسي يتميز بتواجد مئات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون، وأن عدد ضحايا التعسف القضائي جاوز 7000 حالة بين حبس احتياطي تعسفي، رقابة قضائية، تهم وأحكام خيالية »، مشيرا إلى أنّ « ، الحزب يسجل بقلق واستنكار مواصلة وتكثيف الاعتقالات لمناضلين ونشطاء يوميا في كل أنحاء الوطن ممّا يخلق مناخ رعب وغموض وخلط وإحساس بالحقرة ».
من جهة أخرى، أعلن حزب العمال عن تضامنه المطلق مع عمال صندوق التأمين على البطالة في دفاعهم المشروع عن قوانينهم الأساسية ومكاسبهم الاجتماعية والمهنية و عن منظومة الضمان الإجتماعي المهددة بالتفكيك، حيث يتصدون للتحويل الغير قانوني بتاتا لهذا الصندوق التابع للضمان الاجتماعي ووزارته الوصية أي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نحو الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة.
وأبرز بيان الحزب إلى أنّه « من حيث الأموال المرصودة في صندوق التامين على البطالة مصدرها حصريا اشتراكات العمال الشهرية تحسبا للإحالة على البطالة هي إذن الملكية الحصرية للمشتركين في الصندوق ولا يحق لأي كان التصرف فيها خارج العمال أنفسهم »، داعيا إلى إلغاء هذا القرار الجائر الذي يشبه عملية سطو حقيقية ويذكر بأن الدولة هي المسؤولة عن رصد الأموال الضرورية لتوفير القروض المصغرة للشباب البطالين باللجوء إلى الخزينة العمومية ».
