أصدر المكتب السياسي لحزب العمال بيانا صحفيًا حول خيار المشاركة أو العكس في المحليات المقبلة المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر 2021.
ولم يُعلن الحزب قراره النهائي حول خوض غمار الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنّ النقاش بهذا الخصوص بين أعضاء اللجنة المركزية أخذ منحى ترجَمَ مدى تعقيد الوضع.
ووضع الحزب المبررات التي تجعله يدخل انتخابات المجالس البلدية والولائية كما وضع أدلة وبراهين لعدم المشاركة، ليُقرّر في الأخير إحالة النقاش حول مسألة الانتخابات على قواعد الحزب ومع المواطنين والمواطنات أخذا بعين الاعتبار التطورات التي ستحدث في البلاد.
واعتبر الحزب مصلحة الحزب كانت أيضا مطروحة في النقاش علاقة بالتقليص الخانق للفضاء السياسي والإعلامي و التضييق المتزايد على الممارسة السياسية والمخاطر التي تستهدف التعددية.
كما يرى الحزب أنّ « مسألة الإنتخابات تكتيكية ولا تمس بمبادئ الحزب واستقلاليته تجاه النظام ومنظومة الحكم والسلطة القائمة ».
وأعلن البيان أنّ اللجنة المركزية كلفت المكتب السياسي بمهمة تأطير النقاش والسهر على تحقيق الأهداف المسطرة في نهاية الأشغال في المجالات السياسية والتنظيمية، والشروع في العملية القانونية المتعلقة بالتحضير المادي للإنتخابات.
في الجهة المقابلة، أكّد البيان أنّ اللجنة المركزية لحزب العمال واعية بغياب الضمانات الحقيقية الكفيلة بفرض إحترام إرادة الشعب، وبالإطار القانوني التقهقري الحمّال للتفسخ السياسي الذي يكرسه الجهاز التشريعي الحالي المتعلق بالانتخابات، وبصفة أعم بغياب الشروط السياسية والإجتماعية الكفيلة بالسماح بممارسة الاحتكام الحر لكل واحد وكل واحدة، وأخذا بعين الإعتبار لفشل الاقتراعات المنظمة منذ 2019، لهذا » تعتبر أن النقاش حول الإنتخابات المحلية يكتسي طابعا سياسيا حصريا علاقة بالضرورة الملحة في إفراز السبل والوسائل السياسية الكفيلة بمساعدة الأغلبية على فتح مخرج للأمة بواسطة التعبئة المستقلة ».
في نفس السياق، ربط حزب العمال في البيان « إستدعاء الهيئة الناخبة للإنتخابات المحلية بخطورة الوضع العام في البلاد وأولويات ومعاناة أغلبية الشعب، إلى جانب الإغلاق والقمع السياسيين اللذان تتوجه الحكومة نحو تشديدهما عبر مشاريع قوانين تم طرحها على المجلس الشعبي الوطني والتي تشرعن التقهقر في مجال الحريات الأساسية ».
