قرّرت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، لدى البرلمان الأوروبي، في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، تنظيم جلسة ثانية، تخص وضع وواقع حقوق الإنسان بالجزائر، لكن من دون كاميرا، ومن دون ممثل الحكومة الجزائرية، رئيس هيئة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية، عبدالغاني زعلاني، الذي طلب منه مغادرة القاعة بعد نهاية أشغال الجلسة الأولى.
وطلب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان لدى البرلمان الأوروبي، من الحضور مغادرة القاعة، وإطفاء الكاميرا، تحسباً لبدء الجلسة الثانية من المناقشات والمشاورات، بحضور أعضاء المجموعات البرلمانية، وعدد من المتدخلين، الذين فضل البرلمان الأوروبي، عدم الكشف عن هويتهم، وعرض تدخلاتهم علانية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المتدخلين، الذين قرّر البرلمان الأوروبي عدم الكشف عن هويتهم « حماية لهم » ، قد ناقشوا في جلسة مغلقة، ملف وضع الصحافيين ووضعية حرية التعبير في الجزائر، تحديداً ملف الصحفي القاضي إحسان، القابع بسجن الحراش منذ تاريخ 29 ديسمبر الماضي، والصحفي المسجون مصطفى بن جامع والكاتب والباحث رؤوف فراح، ووضعية غيرهم من الصحفيين المتابعين قضائياً، إضافة إلى غلق عدد من المؤسسات الإعلامية، ومنع عدد من الصحفيين من مغادرة التراب الوطني.
هذا وعرفت الجلسة الأولى، مناقشة واقع حقوق الإنسان بالجزائر، بحضور ممثل السلطة، عبدالغني زعلاني، من جهة، وممثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تم حلها، الحقوقي واللجىء السياسي ببروكسل، سعيد صالحي.
وأعقبت، هذه الجلسة، المتعلقة بمناقشة الوضع الحقوقي بالجزائر، زيارة الممثل السامي للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التي لم تخل أجندة المشاورات من ملف حقوق الإنسان.
سعيد بودور
