إبراهيم شاوش
كشف مصدر من هيئة دفاع القاضي سعدالدين مرزوق، الناطق الرسمي باسم نادي قضاة الجزائر أن هذا الأخير قدم استقالته شفهيا؛ أمس أمام تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء التي ترأسها رئيس المحكمة العليا رشيد طبي.
وعلق مصدرنا على خرجة، بكونها نتيجة لشعوره بالظلم و التشهير بعد 14 عشرة شهرا من التوقيف عن مزاولة المهنة مع تجميد أجره الشهري، في مقابل ملفات غير مؤسسة دستوريا قبل صحة تأسيسها قانونا.وفي خضم مرافعته ، التمس القاضي من المجلس الأعلى للقضاء؛ البراءة أو ما وصفه بالإعدام الوظيفي أي العزلة نهائيا من سلك القضاء، قبل أن يقرر إعلان استقالته بعد صدور قرار المجلس بتوقيفه ستة أشهر مع خصم نصف الراتب في ملف عدم تمديد قرار الحبس المؤقت لمتهم؛ والبراءة في الملف الثاني المتعلق بالحصول على شهادة طبية، أين اتهمته وزارة العدل برئاسة بلقاسم زغماتي على أساس المحاباة لكي يتوجه نحو ولاية تلمسان لحضور احتجاج ضد وزير العدل الأسبق المسجون طيب لوح، في تبعات قضية إنتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة؛ مقابل تأجيل الملف الثالث المتعلق بنشاطه « السياسي » عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدورة القادمة.
وعلى غير العادة؛ ظهر القاضي سعدالدين مرزوق أمام المجلس الأعلى للقضاء؛ منفعلا ؛ كاسرا ذلك الهدوء الذي اعتاد عليه طيلة مشوراه المهني الذي دشنه سنة 2006 كأصغر قاضي متربص في دفعته، كما لم تخلو مرافعته من الشعر والقصص لتاريخ القضاة وحكمتهم في التعامل مع قضايا مصيرية للأمة.تجدر الإشارة أن هيئة الدفاع وصفت قرار مجلس الأعلى للقضاء بالانتصار السياسي؛ في انتظار الطعن أمام مجلس الدولة في قرار التوقيف لمدة ستة أشهر التي تكون قد استنفذها بعد توقيفه منذ تاريخ 11 ديسمبر 2019، أي عشية الإنتخابات الرئاسية.
