كشف، رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين ، طايري إبراهيم، في تصريح خصّ به موقع « راديو-أم »، أن » موقف الاتحاد بخصوص المتابعات الجزائية في حق المحامين ، واضح و قد تم مناقشتها مع وزارة العدل في مناسبات سابقة ، حيث لا يمكن متابعة المحامي بأي صفة كانت أثناء تأديته لمهامه « ، ومجددا تم » مناقشة الأمر، خلال إجتماع الإتحاد بوزير العدل ، عبدالرشيد طبي، مؤخرا، مع إعلان منظمة المحاماة ناحية قسنطينة مقاطعة العمل القضائي، بسبب متابعة محامي جزائيا، على أساس فحوى مرافعة حول تزوير وثائق لأحد المتقاضين ، قرّر بعد المرافعة رفع شكوى ضد المحامي و تأسست فيها نيابة الجمهورية . وهنا دقينا ناقوس الخطر أمام وزير العدل الذي تعهّد بفتح حوار في القضية بين الوزارة و الدفاع ممثلة في الإتحاد.. ».
وبخصوص ما إذا تم التطرق ، لقضية سجن المحامي رؤوف أرسلان من منظمة المحاماة بتسبة، كشف رئيس الإتحاد طايري إبراهيم، أن » قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة ، قد أرسل المستندات للنائب العام لدى مجلس القضاء، وقد تم برمجت القضية أمام غرفة الإتهام بتاريخ 30 نوفمبر الجاري »، مضيفا » أن الإتحاد » أثار القضية عدة مرات، من زاوية الإفراط في الحبس المؤقت، وجانب الحريات، من منطلق أن المحامي، يقدم كل الضمانات للمثول أمام المحكمة، لتبقى المحكمة جديرة بالفصل في موضوع الإتهام ، في حين أثار مجددا، الاتحاد الوطني خلال إجتماعه مع وزير العدل مؤخرا، هو ضمان أي محامي لشروط الإفراج المؤقت والمحامي عبدالرؤوف أرسلان واحد من هؤلاء المحامين، وبالتالي لماذا اللجوء إلى الحبس المؤقت… » يتساءل محدثنا.
للتذكير، فإن المحامي عبدالرؤوف أرسلان ، اعتقل بتاريخ 26 ماي ، أثناء تواجده في المحكمة للدفاع عن موكله، الناشط في الحراك عبدالعزيز بكاكرية، لتوجه له تهم الانخراط في منظمة ارهابية ونشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي ، لترفض غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تبسة، طلب الإفراج المؤقت عنه بتاريخ 03 أوت المنصرم.
كما سبق للمحامي، الدفاع عن موكله، عبدالعزيز بكاكرية في 12 ملف قضائي، قبل أن توجه له تهم مرتبطة بموكله في نفس الملف.
